مؤتمر «الاتحاد المصري» يوصي بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان داخل كل محافظة

أصدرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أمس توصيات مؤتمر حوار القوي الوطنية الذي أعلنت مطرانية شبرا الخيمة تبرؤها منه، وعلي رأسها التوصية بإنشاء مجلس قومي لدراسة ورصد الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظواهر انتشار الجريمة وضعف الانتماء والسلبية في الأداء. كما أوصي المؤتمر بتقليل الفجوة بين الأغنياء الذين يمثلون الصفوة والفقراء الذين يمثلون النسبة الأكبر من المصريين وضرورة توفير العدالة الاجتماعية، وأوصي المؤتمر أيضاً جميع المؤسسات الدينية في مصر خاصة الأزهر والكنيسة بتقديم القدوة للمصريين بالتركيز علي ضرورة الشراكة وتعزيز الحوار واحترام التعددية وإنشاء مؤسسة في كل محافظة للحوار الوطني من أجل فض أي خلافات يمكن أن تؤدي إلي اشتباك بين فئات المجتمع، وضرورة أن تدرك الدولة بجميع مؤسساتها أن آدمية الإنسان المصري لها الأولوية في جميع أهدافها، وأن الحكومة للمواطن وليس المواطن للحكومة، وإعادة دراسة الأنماط المختلفة من السلوك الاجتماعي والعودة إلي تعزيز قيم وعادات المجتمع المصري، التي بدأت تتواري في العقود الأربعة الأخيرة. واختتمت منظمة الاتحاد المصري توصيات مؤتمر حوار القوي الوطنية وأزمة الثقة بين الفرد والحكومة بتوصية الوزراء والمحافظين بإنشاء إدارة في كل محافظة أو وزارة لحقوق الإنسان بعد أن أصبحت مصر داخل تلك المنظومة الدولية، لكن في إغفالها ذلك تواجه حرجاً دولياً شديداً.