علمت الدستور من مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن رئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس - مكرم محمد أحمد- سافر بصبحة ثلاثة من أعضاء المجلس إلي فرنسا، وذلك لمقابلة الدكتور بطرس غالي -رئيس المجلس- للنقاش معه بهدف الوصول إلي مخرج لإصدار تقرير المجلس عن انتخابات الشوري وإعادة صياغته من جديد بشكل ترضي عنه الأجهزة الأمنية . وناقش الأعضاء الذين سافروا - بشكل سري- علي مدار أربعة أيام مع رئيس المجلس إمكانية التوصل لصيغة جديدة للتقرير الذي سبق أن أعده المجلس وتضمن انتقادات حادة للجنة المشرفة علي الانتخابات، بحيث تحظي تلك الصيغة الجديدة علي موافقة الجهات الأمنية وتقلل من حدة الانتقادات التي سبق وتناولها التقرير الأول، وذلك حتي يتمكن المجلس من طرح التقرير علي وسائل الإعلام . وذكرت المصادر أن رئيس وحدة المراقبة وثلاثة من الأعضاء ذوي الصبغه القانونية والقضائية بالمجلس، قد عادوا إلي القاهرة فجر أمس بعد انتهاء النقاش مع رئيس المجلس، ويعكف الآن مكرم محمد أحمد رئيس وحدة الانتخابات ونقيب الصحفيين علي كتابة الصيغة الجديدة للتقرير وفقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس المجلس وبالشكل الذي لا يفرغ التقرير من مضمونه وفي نفس الوقت يحظي بموافقة الجهات الأمنية، علي ان ترسل تلك الصيغة إلي الجهات الأمنية للإطلاع علي التقرير وإبداء رأيها حياله، بعدها يتم عرضه علي وسائل الإعلام . وتأتي تلك الخطوة عقب ما نشرته «الدستور» الأسبوع الماضي من تدخل الأمن لحجب تقرير المجلس حول انتخابات الشوري، وهو ما أثار غضب عدد من أعضاء المجلس علي رأسهم حافظ أبو سعدة ومني ذو الفقار وفؤاد رياض، وطالبوا الأمين العام للمجلس بسرعة نشر التقرير الذي سبق عرضه علي الاعضاء ووافقوا علي ما تضمنه من ملاحظات حول العملية الانتخابية، وذلك حرصا علي مكانة وصورة المجلس أمام الرأي العام . وكان أعضاء المجلس قد وجهوا اتهامات للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات في اجتماع المجلس الشهر الماضي، حيث اتهموها بالتقاعس في إصدار تراخيص مراقبة للمنظمات الراغبة في مراقبة الانتخابات، واتهم الأعضاء- مكرم محمد أحمد وحافظ أبو سعدة وابتسام حبيب وعادل عبد الباقي- اللجنة العليا بأنها أحرجت المجلس أمام المنظمات مما ساهم في تشويه صورته أمام منظمات المجتمع المدني.
