حالة من الانقسام تشهدها أروقة المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية مع قرب انتخابات هيئة مكتب المجلس في سبتمبر المقبل؛ وانتخاب رئيس ووكيلين للمجلس. ورغم أن أحدا لا يستطيع التنبؤ بنتيجة هذه الانتخابات واسم رئيس المجلس القادم، فإن الأمر يتجه للوضوح مع إعلان بعض الأسماء عن ترشيح أنفسها، في حين يدور عدد من التربيطات في الكواليس من أجل الدفع بأسماء بعينها بينما تكتمت أسماء أخري الإعلان بانتظار الوقت المناسب. وتقول مصادر بالمجلس: يظل الرئيس الحالي للمجلس الدكتور طارق القيعي هو الأوفر حظا بين المرشحين للمقعد، ما لم يتم تصعيد مفاجئ لإحدي الشخصيات التي تنتظر حظها من الترشح، بينما يؤكد المستشار أحمد عوض - وكيل المجلس - أن الحديث عن الترشيحات سابق لأوانه، في حين لم ينف «عوض» احتمال ترشحه لرئاسة المجلس.بينما يصف أحمد عبد الجواد - وكيل المجلس - المعركة القادمة بأنها حالة حراك سياسي قائلا: من حق كل شخص أن يحلم. في حين أعلن سمير سيف - رئيس لجنة المجتمعات العمرانية بالمجلس - عن ترشحه لوكالة المجلس للفئات، وقال: رشحت نفسي لتطوير الأداء بالمجلس ولمزيد من الموضوعية، حيث يخوض منافسة قوية علي ذات المقعد مع سمير النيلي - رئيس لجنه الإعلام - والذي يري أن ما تم تحقيقه بالمجلس لا يكفي ولا يرضي طموح مواطني الإسكندرية.. وانتقد «النيلي» ما اعتبره نقصاً في التأهيل لبعض الأعضاء، وطالب بحسن اختيار الحزب الوطني عناصره بالمجالس المحلية. علي جانب المعارضة أبدي القبطان علي عياد - أمين حزب الأحرار وعضو المجلس - عدم اهتمامه بالانتخابات المقبلة، معتبرا أن أعضاء المجلس ما هم إلا أعضاء بالحزب الوطني وأن عدد المعارضة لا يزيد علي 15 عضوا، وقال إن المجلس قوي جدا من حيث توصياته لكنه ضعيف جدا من ناحية تطبيقها طالما كانت بيد المحافظ فقط وطالما أن المجلس ليس له سلطان علي تنفيذ توصياته؛ بدليل أن كل الوقفات الاحتجاجية للأهالي تتم أمام ديوان المحافظة وليس المجلس؛ لأن الشارع السياسي السكندري وأصحاب المشاكل يعرفون أن المجلس ليس بيده أي قرار.