شقيقة القتيلة: كنا نتلقي تهديدات بالقتل من عائلتنا في السعودية لرفضنا الزواج هناك مصدر قضائي: لابد من إجراء تحقيق حول كيفية مقتل السعودي داخل المستشفي المتهم محمد شعبان جدد «محمد شعبان» اعترافه بقتل السعودي «محمد جابر الميري» داخل مستشفي إمبابة العام انتقاماً منه لقتله شقيقته الصغري «عفراء» وإصابة الأخري في منزلهم بالعجوزة بعد تناول الغداء معهم. وأمام قاضي المعارضات قال المتهم: تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد أقاربي يخبرني بأن «محمد جابر» قتل «عفراء» و«جواهر» فتوجهت للمنزل ولما رأيت جثة «عفراء» وأطفالها يبكون إلي جوارها لم أتمالك نفسي فذهبت لمنزلي وأحضرت سكيناً أخفيتها في ملابسي وذهبت للمستشفي وادعيت أنني مصاب في قدمي وسألت عن الغرفة التي يوجد بها السعودي، وما إن عرفتها أسرعت إليه ومزقته بالسكين وانطلقت خارج المستشفي ولكن أحد المارة أمسك بي بعد أن أسقطني علي الأرض وسلمني لرجال المباحث. وفي نفس الجلسة أكد «ميمي محمد حسن» محامي المتهم أنه كان في حالة سيئة خلال التحقيقات ومصدوماً من الحادث. وانتهت النيابة العامة من تحقيقاتها حول الواقعة بعد أن استمعت لأكثر من 20 شاهداً في الحادث من الأطباء الذين شاهدوا الحادث والممرضات وأمن المستشفي وشقيقة المجني عليه «جواهر» التي أصيبت في الحادث، والتي أشارت إلي أن مشاجرتها وشقيقتها التي لقيت مصرعها مع شقيقهما «محمد جابر» كانت بسبب خلافات عمرها 16 سنة منذ قدومهما من السعودية بعد وفاة والدهم ورفضهم طلبات شقيقهم بالزواج من سعوديين وتلقيهم تهديدات منه ومن كل أفراد العائلة بالسعودية بالقتل، إضافة لخلافات الميراث الذي يقدر بملايين الجنيهات. ومن المنتظر أن تتم إحالة المتهم خلال الأيام القادمة إلي محكمة الجنايات بعد انتهاء جميع التحقيقات والاستماع لأقوال أطباء مستشفي إمبابة العام الذين شاهدوا المتهم يمزق جثة السعودي داخل غرفة العمليات بالمستشفي، حيث أشارت الطبيبة «حنان.ع» إلي أنها فوجئت بأحد رجال المباحث يخبرهم بأن معه حالة مصابة وتنزف بغزارة، فتوجهت هي والدكتور «ياسر» والدكتور «أحمد علي» إلي الغرفة لإجراء جراحة التخييط لجروح المتهم التي كانت في ذراعيه والصدر والرأس. وأضافت: إن المجني عليه كان يتحدث معهم وطلب أن يشرب ماء وفجأة شعرت بأن أحداً يمر إلي جوارها ثم انهال بالسكين علي جسد المجني عليه وصوب له أكثر من خمس طعنات أودت بحياته في الحال وفر خارج المستشفي وسط ذهول الجميع. من ناحية أخري، أكد مصدر قضائي ل«الدستور» أن تحقيقات القضية ستهتم بالشق الجنائي الذي يتعلق بالمتهم والمجني عليه، أما قصة التقصير في حماية المتهم أثناء تلقيه العلاج بالمستشفي وعدم وجود حراسة كافية فإن المسئول عن إجراء التحقيقات بشأنها هو وزارة الداخلية، لأن هذا شأن إداري وليس جنائياً، وأضاف المصدر: أإن السلاح الذي استخدمه السعودي في إطلاق الرصاص علي شقيقتيه محرر له محضر بسرقته منذ عام 1999 وطلبت النيابة من الطب الشرعي فحص السلاح للتأكد مما إذا كان الرقم المحفور عليه مصطنعاً أو حقيقياً، وأشار المصدر إلي أن قضية السلاح تعتبر منتهية لأنه سيتم توجيه تهمة اختلاس لمن تثبت مشاركته في إيصال السلاح للمتهم.