تحدثت قوي المعارضة هذه الأيام عن ضمانات نزاهة الانتخابات وقد انتهت من وضع تصور لمشروع قانون لتلك الضمانات.. بل إن حزب الوفد أعد وثيقة في هذا الأمر ومن المتوقع أن يتم عرضها في مؤتمر عام لقوي المعارضة الأسبوع المقبل. .. وتسعي القوي السياسية لأن ترسل تلك الوثيقة أو قل مشروع القانون إلي الرئيس مبارك ليستخدم حقه الدستوري في إصدار قانون بها.. وهو تفاؤل عظيم من قوي المعارضة تجاه الرئيس مبارك ونظام حكمه في أن يستجيب لمطالبهم!! .. ويتضمن مشروع القانون الذي هو أقرب إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية إعادة الانتخابات مرة أخري للقضاء للإشراف عليها بدلاً من اللجنة العليا الإدارية المعمول بها حالياً والتي أثبتت في جميع الانتخابات التي أشرفت عليها أنها ليس لها علاقة بها.. وإنما الأمر كله في يد وزارة الداخلية التي تعد كشوف الناخبين وتحدد اللجان وتتحكم في إعلان النتيجة ولكم عبرة فيما حدث في انتخابات مجلس التزوير «مجلس الشوري سابقاً». من حق المعارضة أن تتفاءل. لكن الواقع يقول غير ذلك. .. فلو كانت هناك نية لتغيير القانون ووضع ضمانات لنزاهة الانتخابات.. لكان قد تم تغيير القانون أثناء الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس الشعب.. وهم قادرون علي ذلك علي رأي وزير العدل الأمريكي الذي قال إن النظام المصري قادر علي إجراء انتخابات نزيهة.. لكنهم لا يريدون ذلك. إنهم يريدون انتخابات مزورة يأتون بمن يريدون حتي ولو كانوا ينتمون إلي أحزاب الأنابيب أقصد «المعارضة». إنهم لا يريدون إشراف القضاة علي الانتخابات بعد أن فضحوهم وقالوا بالورقة والقلم إن كل الانتخابات والاستفتاءات علي الرئاسة التي أجريت فيك يا مصر كانت مزورة. إنهم يريدون أن تكون الشرطة هي المسئولة عن الانتخابات والمتحكمة فيها. .. إنهم يريدون إقصاء من لا يمشي علي هواهم ويثبتون الموالسين والمنافقين. .. إنهم يريدون إنتاج نواب الكيف.. ونواب التأشيرات.. ونواب ضرب النار علي المتظاهرين.. ونواب سميحة.. ونواب العلاج.. ونواب الأراضي.. ونواب الفساد. فيأيها الذين في المعارضة لا تتفاءلوا بالنظام.. فالنظام لم يعد هنا.. إنه في عالم آخر.