القوي الوطنية تنتهي من إعداد مشروع قانون ضمانات نزاهة الانتخابات

المتحدث باسم الإخوان: حملة التوقيعات علي المطالب السبعة تثير مخاوف النظام
البدوي
أكد الدكتور محمد البلتاجي - أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين - أن مشروع المواد القانونية الخاص بضمان نزاهة الانتخابات الذي ستقدمه الأحزاب والقوي السياسية للرئيس مبارك تمهيداً لإقراره قبل بدء معركة انتخابات مجلس الشعب المقبلة قد انتهي عدد من الخبراء والقانونيين المنتمين لجميع القوي السياسية من إعداده، علي رأسهم المستشار محمود الخضيري، وأشار البلتاجي إلي أن مشروع الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات يخضع حالياً لنقاش وحوار مكثف تمهيداً لتقديمه إلي رئيس الجمهورية، وتوقع أن يتم تكليف حزب الوفد وبعض ممثلي الجمعية الوطنية للتغيير بالتوجه لمقر رئاسة الجمهورية لتسليم مشروع الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد مرسي - عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة - أن الإخوان سيدعون جميع الأحزاب والقوي السياسية لحضور المؤتمر الذي ستقيمه الجماعة في حفل الإفطار خلال الأسبوع الأول من رمضان، حيث سيتم طرح كل القضايا الخاصة بالإصلاح السياسي وعلي رأسها ضمانات الانتخابات، مشيراً إلي أن الجماعة مصممة علي عقد مؤتمر القوي السياسية وحفل الإفطار الرمضاني في أحد الفنادق، وفي حالة ممارسة أجهزة الأمن ضغوطاً علي الفنادق لمنعها من استضافة المؤتمر وحفل الإفطار فإن الإخوان سيقيمونه في مقرهم بالمنيل، وأشار مرسي إلي أنه سيتم تحديد الموعد وتوجيه الدعوة للقوي السياسية بعد عودة الدكتور محمد بديع - مرشد الإخوان - من رحلة العمرة، وشن مرسي هجوماً حاداً علي النظام الحاكم والحزب الوطني رداً علي ما نشرته صحيفة الأهرام أمس الجمعة من تشكيك من جانب الحزب الحاكم في حمل التوقيعات التي يقوم بها الإخوان والجمعية الوطنية للتغيير تأييداً للمطالب السبعة الخاصة بالإصلاح، قائلاً: أتحدي النظام وأجهزته وحزبه أن يقوموا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أي دائرة انتخابية يختارونها هم في أي مكان في مصر ونري من سيحصل علي أصوات المواطنين، مضيفاً أن حملة التوقيعات سببت رعباً للنظام وأجهزته، وأن النجاح الذي تحققه الحملة يثير قلقاً وانزعجاً كبيراً بين أركان النظام.