أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس أعضاء مافيا سرقة البنوك الدولية المكونة من سيدة وشابين يحملون الجنسية الرومانية 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد أن وجه لهم المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة 4 اتهامات هي استعمال وسيط إلكتروني مزور منسوب صدوره لإحدي شركات المساهمة، وتزوير محرر إلكتروني وعرضه منسوب صدوره إلي أحد الأشخاص الأجانب واستعمال هذه المحررات الإلكترونية المزورة في السرقة والاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدة المودعين بالبنك التجاري الدولي بالدقي. وانتدب محمد السيد خليفة رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية متخصصين من مصلحة الطب الشرعي للانتقال إلي البنك التجاري الدولي بالدقي لفحص أجهزة الحاسب وماكينات الصارف الآلي لبيان استعمالها من عدمه، وفي حالة ثبوت استعمالها فيجب بيان كيفية هذا التعامل وحجمه وتاريخه وفحص كروت الفيزا المزورة. استمع أحمد أبوالخير وكيل النيابة إلي اعترافات المتهمين الثلاثة التي استمرت أكثر من 19 ساعة سرد خلالها المتهمون تفاصيل ارتكابهم لعمليات السرقة داخل مصر وخارجها في الدول الأوروبية والعربية حيث أكد المتهمون أنهم تمكنوا من سرقة مبلغ 54 ألف جنيه من البنك التجاري الدولي بالدقي ومبلغ 20 ألف جنيه من بنك آخر. وفجر المتهمون مفاجأة في التحقيقات حين قالوا إنهم يعملون لدي شخص آخر يحمل الجنسية الرومانية ويعيش هناك حيث اختارهم من بين العديد من الأشخاص نظراً لظروفهم المادية الصعبة، إذ قال أحدهم إنه يقوم بأعمال السرقة للإنفاق علي علاج ابنته المريضة.. وقالت السيدة إنها تقوم بذلك للإنفاق علي رعاية والديها، أما الأخير فظروفه المادية صعبة فدخل هذه المافيا ليتمكن من الإنفاق علي نفسه.. وأضاف المتهمون أن الشخص الذي يعملون لحسابه يقوم بتجهيز كروت الفيزا المزورة لبعض الدول سواء كانت أوروبية أو عربية ويعطيهم أرقامها السرية الخاصة ويحجز لهم تذاكر الطيران ذهاباً وعودة بحيث لا يتواجدون في دولة واحدة أكثر من يومين، وذلك مقابل مبلغ 1000 يورو يأخذونه عن كل سرقة تصل إلي 50 ألف جنيه.. مؤكدين أن هذا الشخص يتحمل كل النفقات من حيث الانتقالات والإقامة. وفي نهاية التحقيقات أبدي المتهمون اعتذارهم للسلطات المصرية والشعب لما بدر منهم من أعمال سرقة لبعض البنوك المصرية.. وأعرب المتهمون عن خوفهم من العقاب أمام القضاء المصري. في السياق ذاته ينظر قاضي معارضات شمال الجيزة غداً السبت أمر تجديد حبس المتهمين الثلاثة علي ذمة القضية.