رفض نقيب المحامين حمدي خليفة الدعوة لاجتماع مجلس نقابة المحامين للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وأكدت مصادر داخل النقابة أن خليفة لم يدع أعضاء المجلس قبل 24 ساعة من الاجتماع الذي كان مقرراً انعقاده اليوم الثلاثاء كما هو معروف وبهذا فإن الاجتماع لن ينعقد. ويحاول بعض أعضاء المجلس من المعارضين لخليفة الضغط عليه من أجل الدعوة لاجتماع عاجل لبحث آخر التطورات في الأزمة القائمة بين القضاة والمحامين غير أن خليفة يماطل في الاستجابة لهذه المطالب. وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة في تصريحات ل«الدستور»: أعتقد أن خليفة يرفض عقد الاجتماع لأنه لا يمتلك رؤية واضحة لحل الأزمة في الوقت الراهن لأننا بالطبع سنطالبه بالكشف عن نتيجة قراراته بالإضراب والاعتصام وسنضع علامات استفهام حول صدور قرار بفض الإضراب بصورة منفردة. وأكد أبو كريشة أن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس كانوا يرفضون قرارات خليفة ولكنهم رفضوا معارضته حتي لا يتم اتهامهم بشق الصف ولكن جاء وقت الحساب وخليفة لا يريد أن يعرف أعضاء المجلس وضع النقابة ووضع المحاميين المحبوسين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح. وقال أبو كريشة: «مازلنا نطالب بعقد جلسة لمجلس نقابة المحامين للوقوف علي آخر التطورات في أزمة المحامين والقضاة ولكن النقيب لم يخطرنا بموعد جلسة وكلما سمعنا عن تحديد موعد للجلسة من الصحف نعرف بعدها بإلغاء الجلسة من الصحف أيضاً». من ناحية أخري تدور في النقابة خلال الأيام الحالية أحاديث عن قرار سيصدر قريباً من الأمين العام لمجلس النقابة حسين الجمال يقضي بتحويل المستشار مرتضي منصور للجنه الشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لو ثبتت حقيقة الاتهام الموجه له من جبهة الدفاع عن كرامة المحاماة بالتهكم علي المحاميين المحبوسين وإفشاء أسرار القضية.