الإخوان يقدمون طلبا لوزير الداخلية للإفراج عن المتهم الوحيد في قضية التنظيم الدولي

الجماعة تطعن في قرار حبس أعضائها الستة المعتقلين في البحر الأحمر وتنفي حيازتهم أسلحة
أسامة سليمان
أكد عبدالمنعم عبدالمقصود - محامي جماعة الإخوان المسلمين - أنه تقدم أمس بمذكرة إلي وزير الداخلية والنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عن الدكتور أسامة سليمان - المتهم الوحيد المحبوس علي ذمة قضية التنظيم الدولي حاليا -، والذي تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء حضوره جلسة المحاكمة التي عقدت يوم 14 يوليو الجاري ونقل علي إثرها إلي مستشفي المنيل الجامعي.
وقال عبد المقصود إن التقارير الطبية أكدت إصابة سليمان بجلطة حادة في الشرايين التاجية للقلب مما استلزم عمل قسطرة قلبية، في حين تعذر تركيب دعامة قلبية خشية انتشار الجلطة، وأضاف أن المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون نصت علي ضرورة الإفراج عن أي سجين يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يسبب له عجزا كليا، مشيرا إلي أن هذا القانون يلزم مصلحة السجون بالإفراج عن السجين الصادر ضده حكم قضائي في حين أن الدكتور أسامة سليمان محبوس بموجب قانون الطوارئ، وحصل علي 5 أحكام من القضاء بالإفراج عنه كان آخرها الحكم الذي حصل عليه يوم 12 يوليو الجاري ورغم ذلك تصر وزارة الداخلية علي استمرار اعتقاله.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن قامت باعتقال الدكتور أسامة سليمان يوم 24 يونيو عام 2009 مع أكثر من 30 من قيادات الإخوان كان علي رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - أمين عام اتحاد الأطباء العرب -، وبعد 6 أشهر من حبسهم علي ذمة القضية تم الإفراج عن الجميع بإستثناء سليمان، ثم تطورت الأحداث بعد ذلك حيث أصدر المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - قرارا بإحالة سليمان ضمن 5 آخرين للمحاكمة من بينهم الشيخ وجدي غنيم والذي يقيم في اليمن، وإبراهيم منير القيادي في التنظيم الدولي المقيم في لندن، والدكتور أشرف عبد الغفار مدير لجنة الإغاثة الإنسانية، والأستاذ الجامعي السعودي الدكتور عوض القرني، حيث يحاكم جميع المتهمين في القضية غيابيا باستثناء أسامة سليمان المحبوس علي ذمة القضية منذ أكثر من عام.
علي صعيد آخر قال عبد المنعم عبد المقصود إن هيئة الدفاع عن أعضاء الجماعة الستة الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن في رأس غارب بالبحر الأحمر قد تقدمت بطعن أمس علي قرار النيابة بحبسهم بتهمة حيازة أسلحة ومنشورات والانضمام لجماعة محظورة، وأكد أن المحامي العام لنيابات البحر الأحمر رفض إطلاع هيئة الدفاع علي محاضر التحقيقات، وهو الأمر الذي جعل المحامين يطلبون إحضار المعتقلين من محبسهم لتقديم الاستئناف علي قرار حبسهم.
وأشار إلي أنه من المقرر أن تنظر محكمة الغردقة يوم الثلاثاء المقبل الطعن المقدم ضد قرار النيابة بحبس الإخوان الستة، ونفي عبد المقصود نفيا قاطعا أن يكون المقبوض عليهم الستة يحملون أي أسلحة مؤكدا أنهم مغتربون وينتمون لعدد من المحافظات وأنهم يعملون في شركات البترول برأس غارب.