شركات الأسمنت حملَّت المستهلكين الزيادة في الضرائب ورفعت سعر الطن 40 جنيهاً

في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج أعمال بعض شركات الأسمنت المدرجة في البورصة المصرية تحقيقها معدلات أرباح جيدة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 2010، ومنها مجموعة شركات السويس للأسمنت التي بلغ النمو في حجم مبيعاتها خلال النصف الأول من 2010 نحو 8،4% لتبلغ نحو 4،3 مليار جنيه، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الأشهر الستة الأولي من العام الجاري 766 مليون جنيه، فوجئنا بهذه الشركات تعلن أمس الأول الخميس، زيادة أسعار تسليم الشهر الجديد التي شهدت ارتفاعاً كبيراً عن الشهر الماضي رغم حالة الركود التي تشهدها الأسواق، وتراوحت الارتفاعات ما بين 23 و40 جنيهاً للطن الواحد، وفقا لأسعار كل شركة وللبعد الجغرافي بالمحافظات.
حيث رفعت مجموعة السويس (التي كانت قد حققت أرباحا في العام الماضي فاقت ال1.4 مليار جنيه) أسعارها بنحو 23 جنيهاً للطن، ووصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلي 538 جنيهاً بعد أن كان الشهر الماضي ب 515 جنيهاً للطن، وفي المحافظات وصل إلي 559 جنيها للطن بعد أن كان ب 535 جنيها، كما رفعت شركة القومية للأسمنت (التي كانت قد حققت أرباحا في العام الماضي فاقت ال 318مليون جنيه) سعر الطن بزيادة 30 جنيها في المحافظات، ووصل سعر بيع المستهلك النهائي إلي 540 جنيها، وأعلنت شركة الإسكندرية للأسمنت (التي كانت قد حققت أرباحا في العام الماضي فاقت ال288 جنيهاً) سعر الطن ب 548 جنيها بارتفاع 33 جنيهاً للطن، وشهدت شركة أسمنت سيناء(التي كانت قد حققت أرباحا في العام الماضي فاقت ال677مليون جنيه) أعلي معدلات الارتفاع في أسعار الشهر الحالي بفارق 40 جنيها عن الشهر الماضي، ووصل سعر الطن في المحافظات 540 جنيها، وفي شمال سيناء ب 540 جنيهاً وجنوب سيناء ب 560 جنيها.
من جانبه، قال سعيد فراج محلل قطاع البناء والتشييد بإحدي شركات تداول الأوراق المالية إن شركات الأسمنت حققت نتائج جيدة جدا خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب انخفاض سعر حديد التسليح، مما شجع الإنفاق علي المشروعات، خاصة البنية التحتية، بخلاف العقارات، وأوضح فراج أن حجم الطلب زاد في 2010، بنسبة كبيرة، متوقعا وصول حجم الطلب في 2010 إلي حوالي 53 مليون طن، وأكد إسماعيل أن نشاط العقارات بخلاف الأنشطة الأخري سيؤمن ارتفاع الطلب علي الأسمنت في مصر، أو عند التصدير، وأضاف فراج أن شركات الأسمنت لن تخسر شيئاً بسبب زيادة الحكومة الضرائب المفروضة علي مبيعات الأسمنت، وذلك لأن الشركات في النهاية ستحمل هذه الزيادات علي المستهلك الذي بات لا حول له ولا قوة في مواجهة هذه الشركات. في حين أكد صلاح فضل الخبير الاقتصادي أن شركات الأسمنت الموجودة في مصر التي يسيطر عليها الأجانب سوف تقوم بتحميل أي أعباء تفرضها عليها الحكومة علي سعر البيع للمستهلك .