«هاني هلال»: الجامعات الخاصة منضبطة بنسبة 85% ولا توجد مخالفات

نفي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وجود أي مخالفات في منظومة الجامعات الخاصة، وقال إن هذه الجامعات منضبطة بنسبة 85%، وإن القواعد ومنظومات العمل الخاصة بها، وضعت بمشاركة رؤساء الجامعات أنفسهم، وهم لذلك شركاء في هذه المنظومة.
وأضاف وزير التعليم، الذي كان يتحدث أمام لجنة التعليم بمجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، إن هناك حداً أدني من الدرجات للقبول بالجامعات الخاصة لضمان الالتزام بعدد محدد من المتقدمين وعدم تجاوزه.
وذكر «هلال» أنه راضٍ عن منظومة التعليم في الجامعات الخاصة وما قدمته حتي الآن منذ إنشائها في منتصف التسعينيات، وقال: ننشد الكمال في هذه الجامعات، لكن الكمال لله وحده وهذه الجامعات في تطور مستمر.
وكشف «هاني هلال» عن أن هناك مخططاً تم وضعه للتعليم العالي في مصر حتي عام 2022، وأن هذا المخطط محدد فيه جميع الأشياء المتعلقة بهذا النوع من التعليم ومساره وأهم ما في هذا المخطط رفع جودته.
وأوضح أن الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات لأي دفعة سابقة وأي دفعة لاحقة، منوهاً إلي أنه سوف يتم تطبيق القوانين والقواعد السارية علي قبولهم بالجامعات ما لم يتم تغييرها وهذا لم يحدث حتي الآن، وأنه لا توجد سياسات جديدة للتنسيق والقبول بالجامعات هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة.
واعتبر «هلال» أن قلة عدد المقبولين بالجامعات هذا العام لا يعني أي اختلاف أو إخلال باللوائح والقوانين المعمول بها، وأن العدالة وتكافؤ الفرص تقتضي أن تكون فرصة التحاق أي طالب هذا العام بالكليات هي نفس فرص طلاب الأعوام الماضية، وذلك يتم عن طريق توفير أماكن من خلال إعداد نسبة وتناسب بين أعداد الطلاب الناجحين هذا العام إلي عدد الطلاب الناجحين العام الماضي مضروباً في عدد الأماكن التي كانت المتاحة العام الماضي، وهو ما تم إعلانه منذ عامين.
ونفي أن تكون الوزارة أو مكاتب التنسيق قد وضعت حداً أدني للقبول بالجامعات مسبقاً لأن ذلك غير قانوني ولا يمكن فعله ولكن مكاتب التنسيق قد تضطر لتحذير بعض الطلاب من أن مجموعهم قد لا يحقق لهم رغباتهم نتيجة انخفاض هذا المجموع عن مستويات الأعوام الماضية.
وقال «هلال»: إن تنسيق هذا العام يمر بمرحلة واحدة تنقسم إلي ثلاثة أجزاء نتيجة قلة أعداد المقبولين، لكن رغم ذلك سوف يتم تطبيق نفس قواعد العام الماضي عليه.
من جانبه، قال د. فاروق إسماعيل رئيس اللجنة إن هناك عملية قد وضعت لمواجهة الوضع الشاذ الذي نتج هذاالعام نتيجة قلة أعداد المقبولين، بحيث يتم الحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور في ظل انخفاض الأعداد التي تقدمت للالتحاق بالجامعات في العام الجامعي 2010/ 2011 بما لا يزيد علي 10% من العدد الذي تقدم للالتحاق بالجامعات في الأعوام السابقة.
واعتبر رئيس اللجنة أن الوضع الشاذ لهذا العام يتطلب حلولاً غير تقليدية لتجنب أي آثار سلبية في الجامعات كمؤسسات لو استمرت أعداد المقبولين بالجامعات والكليات منخفضة في السنوات المقبلة علي نفس منوال هذا العام، وتتمثل هذه الآثار في التخلص من نسبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات عموماً، علاوة علي أن جودة العملية التعليمية في هذه المؤسسات التعليمية الخاصة سوف تكون مهددة إذا ما لجأت هذه المؤسسات إلي تعيين أعضاء هيئة تدريس غير مؤهلين بدرجة كافية للقيام بالعملية التعليمية بهدف خفض النفقات ومحاولة الحفاظ علي الأرباح المالية التي تحققها الجامعات الخاصة.