أكد أنه راض عن مستوى الجامعات الخاصة.. هاني هلال: لا تغيير في قواعد التنسيق هذا العام وانخفاض أعداد المقبولين لن تؤثر في الأمر

نفى الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، أن تكون وزارته أو مكاتب التنسيق قد وضعت حدًا أدنى للقبول بالجامعات مسبقا لأن ذلك غير قانوني ولا يمكن فعله، ولكنه نوه أن مكاتب التنسيق قد تضطر لتحذير بعض الطلاب من أن مجموعهم قد لا يحقق لهم رغباتهم نتيجة انخفاض هذا المجموع عن مستويات الأعوام الماضية.
وقال هلال أن تنسيق هذا العام يمر بمرحلة واحدة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء نتيجة لقلة أعداد المقبولين ولكن رغم ذلك سوف يتم تطبيق نفس قواعد العام الماضي عليها.
وأوضح هاني هلال أن الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات لأي دفعة سابقة وأي دفعة لاحقة منوها أنه سوف يتم تطبيق القوانين والقواعد السارية على قبولهم بالجامعات ما لم يتم تغييرها وهذا لم يحدث حتى الآن وأنه لا توجد سياسات جديدة للتنسيق والقبول بالجامعات هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة.
واعتبر أن قلة عدد المقبولين بالجامعات هذا العام لا يعني أي اختلاف أو إخلال باللوائح والقوانين المعمول بها وأن العدالة وتكافؤ الفرص تقتضي أن تكون فرصة التحاق أي طالب هذا العام بالكليات هي نفس فرص طلاب الأعوام الماضية وأن ذلك يتم عن طريق توفير أماكن من خلال إعداد نسبة وتناسب بين أعداد الطلاب الناجحين هذا العام إلى عدد الطلاب الناجحين العام الماضي مضروب في عدد الأماكن المتاحة العام الماضي وهو ما تم إعلانه منذ عامين.
وفي رده على تساؤلات أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى، أكد هلال أن الجامعات الخاصة لا توجد بها مخالفات في اللوائح وشروط القبول، موضحًا أنها منضبطة بنسبة 85% وأن القواعد ومنظومات العمل الخاصة بها وضعت بمشاركة رؤساء الجامعات العامة أنفسهم وأنهم شركاء في هذه المنظومة.
وأشار الوزير إلى أن هناك حد أدنى من الدرجات للقبول بالجامعات الخاصة لضمان الالتزام بعدد محدد من المتقدمين وعدم تجاوزه. وأكد أنه راض عن منظومة التعليم في الجامعات الخاصة وما قدمته حتى الآن منذ إنشائها في منتصف التسعينات. وقال ننشد الكمال في هذه الجامعات ولكن الكمال لله وحده وهذه الجامعات في تطور مستمر.
وكشف هاني هلال عن أن هناك مخطط تم وضعه للتعليم العالي في مصر حتى عام 2022م وأن هذا المخطط محدد فيه كافة الأشياء المتعلقة بهذا النوع من التعليم ومساره وأن أهم ما في هذا المخطط رفع جودته.
من جانبه قال د. فاروق إسماعيل رئيس اللجنة أن هناك عملية قد وضعت لمواجهة الوضع الشاذ الذي نتج هذا العام نتيجة لقلة أعداد المقبولين بحيث يتم الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور في ظل انخفاض الأعداد التي تقدمت للالتحاق بالجامعات في العام الجامعي 2010/2011 بما لا يزيد عن 10% من العدد الذي تقدم للالتحاق بالجامعات في الأعوام السابقة.
واعتبر رئيس اللجنة أن الوضع الشاذ لهذا العام يتطلب حلولا غير تقليدية لتجنب أي آثار سلبية على الجامعات لو استمرت أعداد المقبولين بالجامعات والكليات منخفضة في السنوات القادمة على نفس منوال هذا العام فإن ذلك سوف يؤدي لأثار سلبية على الجامعات كمؤسسات تتمثل في التخلص من نسبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم والعاملين بالجامعات عموما.. علاوة على أن جودة العملية التعليمية في هذه المؤسسات التعليمية الخاصة سوف تكون مهددة إذا ما لجأت هذه المؤسسات إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس غير مؤهلين بدرجة كافية للقيام بالعملية التعليمية بهدف خفض النفقات ومحاولة الحفاظ على الأرباح المالية التي تحققها الجامعات الخاصة.