البهائيون يطلبون ضمهم للقانون الموحد..والأرثوذكس ينتقدون عدم تمثيلهم في لجنة العدل

رؤوف هندي :البهائيون رقم مهم في معادلة المواطنة .. وتجاهلهم مخالف للدستور والقانون
ممدوح مرعي
أرسل المطران نيقوديموس بريا نجلوس- الوكيل البطريركي لكنيسة الروم الأرثوذكس بالقاهرة- خطاباً إلي المستشار عمر الشريف- مساعد وزير العدل لشئون التشريع- قال فيه إنه بتاريخ 15 مارس سنة 1937 أصدر المجمع المقدس للبطريركية بإجماع الآراء لائحة تتضمن القواعد الخاصة بالزواج والطلاق، وهي المعمول بها منذ التاريخ السابق وتطبقها المحاكم في مصر وإثيوبيا وليبيا وسائر أفريقيا، ويبلغ عددها 25 مطرانية وأسقفية ولم يُثر بشأنها أي منازعة واللائحة المذكورة الجاري تطبيقها هي التي تأخذ بها البطريركية وتطبقها علي التابعين لها فيما يختص بأسباب التطليق.
وأضاف الخطاب أن اللجنة التي شكلها المستشار ممدوح مرعي- وزير العدل- لإعداد مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، تتجاهل طائفة الروم الأرثوذكس ولم تضم لعضويتها من يمثل الطائفة رغم إرسالها خطاباً في 17 يونيو الماضي وبرقية أخري بتاريخ 29 من الشهر نفسه بهذا المعني، وهو ما يؤكد أن المشروع لا يمت بأي صلة لطائفة الروم الأرثوذكس، وليس لأي طائفة أخري ولا لأي عضو في اللجنة الحق في تمثيل الطائفة.
وفي نهاية الخطاب طالب الوكيل البطريركي لطائفة الروم الأرثوذكس المستشار عمر الشريف بإدراج اقتراح في المشروع المزمع إعداده ينص علي: «أنه بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فأسباب التطليق هي الواردة في اللائحة الصادرة بإجماع المجمع المقدس عام 1937» وهو ما يتفق مع معتقدات الطائفة.
وجدير بالذكر، أن اللائحة المذكورة تحدد أسباب الطلاق في الزني، وإقدام أحد الزوجين علي عقد زيجة أخري أو تعدي أحدهما علي حياة الآخر، وأيضاً عندما يترك أحدهما الآخر عن عمد مدة 3 سنوات، والإصابة بالجنون، وكذلك الإصابة بالجذام وإصابة الزوج بالعنة، أو عند الحكم علي أحدهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، وللزوج الحق في طلب الطلاق إذا لم يجد زوجته بكراً يوم زواجه أو غيابها رغم إرادته خارج منزل الزوجية.
وفي سياق آخر، توجه وفد من النشطاء البهائيين يضم كلاً من الدكتور لبيب إسكندر والدكتورة باسمة موسي والدكتور رؤوف هندي لوزارة العدل، وقدم الوفد صورة من قانون الأحوال الشخصية الخاص بالبهائيين والصادر عام 1932 بواسطة المحفل المركزي المصري آنذاك ليكون مرجعاً للوزارة أثناء مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ومن جانبه، صرح الدكتور رؤوف هندي- الناشط البهائي- بأن البهائيين رقم مهم في معادلة المواطنة، مضيفاً أن تجاهلهم يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، خاصة أنهم ما زالوا يعانون عند إصدار أوراقهم الثبوتية.