المحكمة: هاني سرور وشقيقته غير مسئولين عن عمليات إنتاج القِرب ودورهما إشرافي فقط

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين أن موظفي وزارة الصحة لا ينفردان باتخاذ أي قرار بشأن وضع شروط المناقصة أو الإعلان عنها وأن جميع إجراءات مناقصة شركة «هايدلينا» مع وزارة الصحة سليمة وفقاً لصحيح القانون وذلك بعد عرضها علي اللجنة الفنية العليا للدم بلائحتها التنفيذية، وبالتالي لم يكن للموظفين الأول والثاني أي دور في قبول أو رفض مناقصة «هايدلينا» ومن ثم تكون المسئولية عن أية أخطاء أو مخالفة لتلك المناقصة شائعة علي جميع أعضاء اللجنة وليس علي المتهمين، بالإضافة إلي خلو الأوراق من أي دليل يشير إلي وجود صلة بين «هاني سرور» وشقيقته وبين موظفي وزارة الصحة، ومن ثم يقضي ببراءة الأول والثاني من تهمة التربح والغش من وراء صفقة توريد أكياس الدم لوزارة الصحة.
أما بالنسبة للتهمة الموجهة لرئيس مجلس إدارة شركة «هايدلينا» فقالت المحكمة إن دور «هاني سرور» ينحصر في رئاسة مجلس الإدارة ووضع السياسة العامة لها وأن شقيقته تقوم بتنفيذ قرارات المجلس، وأضافت المحكمة أن «سرور» لم يكن له أي دور في التقدم للمناقصة الخاصة بتوريد أكياس الدم لوزارة الصحة وانتفاء ركن الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة، وقد أخذت المحكمة بالدفوع المقدمة من الدكتور «بهاء أبوشقة» رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين والمتعلقة بصدور موافقة استيرادية لمستلزمات وأجهزة منسوب صدورها لمركز التخطيط والسياسات الدوائية باسم شركة «هايدلينا» للصناعات الطبية علي استيراد المادة المصرح باستخدامها لتصنيع أكياس الدم وأنها حصلت علي إفراج جمركي علي سداد الجمارك المستحقة عليها، ومما يدل علي دخول الخامات اللازمة لإنتاج أكياس الدم قبل إعلان المناقصة وأن «سرور» وشقيقته ليس لهما أي مسئولية تتعلق بالإنتاج أو التصنيع، حيث يجب أن يكون لكل مصنع من مصانع المستحضرات معمل تحاليل مزود بمعمل بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته، ويشرف علي هذا العمل مجموعة من الصيادلة، أما بالنسبة لتهمة تلوث أكياس الدم ووجود العديد من العيوب بها، فقالت المحكمة إن هناك تناقضاً واختلافاً في نتائج اللجنة المشكلة المعدة من قبل وزارة الصحة والتي تشكلت من 5 جامعات تتمثل في أسيوط والقاهرة والزقازيق والمنصورة وطنطا والقائمة علي مهمة فحص أكياس الدم التي تنتجها الشركة «هايدلينا» بالنسبة للغلاف البلاستيكي للأكياس، حيث انتهت لجنة جامعة القاهرة إلي أنه لا تتميز بالشفافية، في حين أن باقي الجامعات لم تشر إلي وجود أية عيوب أو ملاحظات علي الغلاف، وبالنسبة لبطاقة البيانات الخاصة بالأكياس فقد رأت جامعة القاهرة أنه لا يتحمل الرطوبة ودرجات الحرارة ويتمزق عند الكتابة والفراغات المخصصة للكتابة ضيقة، أما جامعة الزقازيق فانتهت إلي أن من الصعوبة الكتابة علي الاستيكر، خاصة أنه غير ثابت علي أكياس البلازما بعد إعادة زوبانها من التجمد. في حين انتهت جامعتا الزقازيق والمنصورة إلي أن مقاس الإبرة سميك وغطاءها لا يتم إغلاقه ومصنوعة من مادة قابلة للاختراق، وأضافت الزقازيق رأياً آخر عندما قالت إن أكياس الدم معقمة ولا يوجد بها نمو بكتيري.
وتأتي جامعة المنصورة لتؤكد أن معظم الأكياس لا يتسرب منها السائل مانع التجلط والبعض به رائحة وعفن وحجم الأكياس كبير، ورأت جامعة أسيوط أن الأكياس أكبر من حجمها الطبيعي وأن الخامات المستخدمة في صنعها خفيفة ومنفخة مما يشكك في عملية التعقيم.
وأشارت إلي خلو التقارير التي تم فحصها من بيان حالة الأكياس التي تم فحصها وهو ما أكده الدكتور «بهاء أبوشقة» عن خلو بنود المواصفات الفنية، خاصة المناقصة العامة لتوريد أكياس الدم بأنواعها من نوع البلاستيك المصنوع منه أكياس الدم ومقاس الإبر وطول السمك والمسافة التي تكتب عليها الأرقام، لذلك قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.