أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إلغاء قرار تجميد عضوية الوفد في ائتلاف أحزاب المعارضة، وذلك عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء أمس الأول، وأشار «بدوي» إلي أن قرار التجميد كان مؤقتاً وانتهي بمجرد زيارة د.أسامة الغزالي حرب للحزب مع أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وإيضاح الأمور، لافتاً إلي أن الائتلاف قائم وأن الحزب حريص علي اتحاد المعارضة. من جانبه، قال ياسين تاج الدين - عضو الهيئة العليا ونائب رئيس الحزب - إن الهيئة العليا انتهت إلي أن يقوم د.علي السلمي ودكتور محمد إبراهيم كامل والنائب علاء عبد المنعم بصياغة الصورة النهائية للضمانات التي قدمها علاء عبد المنعم بالنيابة عن 110 نواب من البرلمان ولم تتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية المنصرمة لضيق الوقت. وأضاف تاج الدين أن الهيئة العليا اتفقت علي أن يتم عقد مؤتمر عام برعاية الوفد ويضم كل أحزاب المعارضة وجميع التيارات السياسية لعرض وإعلان الضمانات التي لن يتم خوض الانتخابات بدونها التي سيخرج بها الحزب تمهيدا لرفعها إلي الرئيس مبارك لإصدار قرار رئاسي بتحقيق هذه الضمانات علي اعتبار أنها تمثل الحد الأدني لحماية إرادة الناخبين وإجراء انتخابات نزيهة الذي سيتمثل شعارها في «لا انتخابات دون ضمانات». وعن النائب محمد عبد العليم داود، قال تاج الدين إن الهيئة العليا اتخذت قراراً بفصله وأن مسألة ترشحه عن دائرة مطوبس باسم الوفد غير صحيحة،وهو ما يتنافي مع ما أعلنه دكتور السيد البدوي من قبل من أن عبد العليم داود هو مرشح الوفد عن دائرة مطوبس في كفر الشيخ. وفيما يخص النائب عمران مجاهد المنضم حديثاً للوفد ووجود اسمه ضمن النواب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة، قال : أكد النائب محمد شردي - المتحدث الرسمي للحزب - أن الحزب لا يسمح بوجود أي فساد أو فاسدين بين أعضائه، مشيرا إلي أنه لو ثبت تورط مجاهد فإن الحزب هو أول من سيتخذ ضده إجراء حقيقياً، وأعتقد أن وجود مجاهد ضمن القائمة هو محاولة من الحزب الوطني لإقحام أسماء من المعارضة وإدانتهم لتوسيع رقعة الجريمة، لافتا إلي أن الحزب لن يتخذ أي إجراء إلا بعد حكم القضاء