الشركات المخالفة زورت 31 شهادة فحص من الصين .. والوزارة تتوعدهم بعقوبات شديدة رشيد محمد رشيد أحال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة 27 شركة استيراد إلي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لشطب هذه الشركات نهائياً من سجل المستوردين، وذلك بسبب تقديمهم 31 شهادة مزورة عن الفحص المسبق للواردات من الصين. وكلف الوزير الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق أيضاً مع الشركات الصينية التي تثبت مشاركتها في تزوير الشهادات تمهيداً لمنعها من تصدير أي منتجات إلي مصر ووضعها في القائمة السوداء. وقال «رشيد» إن أجهزة الوزارة نجحت في كشف تلاعب الشركات في شهادات الفحص المسبق من خلال نظام دقيق لمراجعة الشهادات المقدمة من المستوردين للسلع الصينية من خلال نظام إلكتروني في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات يقوم بتسجيل كل شهادات الفحص المسبق التي تصدرها الحكومة الصينية للسلع المصدرة إلي مصر، وتقوم الهيئة بمطابقة ما يقدمه المستوردون من شهادات مع الجانب الصيني ومن خلال هذا النظام تم كشف 31 شهادة غير صحيحة. وأكد أن الوزارة ستتصدي بكل حسم وقوة لأي محاولات لإدخال سلع غير مطابقة للمواصفات وضارة بالمستهلك، وأنه لا تساهل في تطبيق معايير الجودة لأي سلع في السوق المصرية إلي البلاد، وأن كل أجهزة الوزارة المختصة تتابع باستمرار تنفيذ سياسات ضبط الواردات من الصين، والتي تم الاتفاق عليها مع الجانب الصيني من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الحكومة الصينية بضرورة حصول كل السلع المستوردة من الصين علي شهادة مطابقة للمواصفات المصرية مسبقاً قبل تصديرها إلي مصر. وقال «محمد شفيق» رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات إن قائمة الشركات المخالفة تضمنت: «المصراوية جروب للاستيراد، والفتح للاستيراد والخير لصناعة الأحذية، وعصام تريدنج، ودريم للاستيراد، والرقي للتسويق الصناعي والندي للاستيراد، وهوك أند لوب، وجلوبال تريدرز، والمؤسسة العربية والبريطانية للاستيراد، والشركة الإسلامية، والحوت للاستيراد والتصدير، ورسالة للاستيراد، والندي للاستيراد والتصدير، والسلام للاستيراد، ودهب للاستيراد والتصدير، وهاي كلاس للاستيراد، وأعالي البحار للتجارة الدولية والخدمات، وكادو للاستيراد، والمتحدة للتجارة والتوكيلات وبانة تراك وفرست للمعدات الثقيلة والتجارة، ونايس للاستيراد ومؤسسة البحرين للاستيراد والتصدير وعلي الخربوطلي ووادي الملوك للتخليص الجمركي».