التحقيق مع إبراهيم سليمان

أرجو ألا تغرق في تفاصيل قائمة الاتهامات التي قدمها 46 نائبًا بمجلس الشعب للنائب العام ضد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.. وأرجو ثانية ألا تقرأ مذكرة نيابة الأموال العامة بنتائج التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد سليمان.. وأخيرا أرجوك ألا تهتم بمتابعة تحريات الرقابة الإدارية عما ارتكبه الوزير السابق من أفعال تستوجب الإحالة للنائب العام والتحقيق معه.
عندي أسبابي التي تدفعني لمناشدتك عدم قراءة ما سبق أو الاستغراق في تفاصيل هذه الحدوتة.. لأن ما يجري ليس هو عصب الموضوع بل الأهم أن تبحث معي عن إجابة الأسئلة التالية:
1- مضي 15 شهرًا علي البلاغ الذي قدمه للنائب العام بعض أعضاء مجلس الشعب ضد الوزير السابق.. فهل يستحق التحقيق في البلاغ كل هذا الوقت؟.
2-لماذا صمتت الدولة كل هذه المدة.. ثم كأنها أفاقت فجأة لتكتشف هول ما فعله سليمان فقررت محاسبته؟.
3-إذا كان الوزير السابق بريئا من تلك الاتهامات.. فلماذا لم يطلب رفع الحصانة عنه وقت تقديم البلاغ.. ويذهب للنائب العام لتبرئة ساحته؟
4-لماذا تباطأ مجلس الشعب في قراره بالسماح للوزير السابق بالمثول أمام نيابة الأموال العامة.. بينما نفس المجلس قام برفع الحصانة في ثوانٍ معدودة عن نواب آخرين؟
كان بوسع من بيدهم القرار أن يعرفوا - إذا رغبوا- كل شيء عن أفعال سليمان في ثوانٍ معدودة. هذا إذا لم يكونوا أصلا علي علم بكل ما فعله أثناء توليه إحدي أهم الوزارات.. هل يريدون إقناعنا بأن الأجهزة الأمنية والرقابية - التي تعرف دبة النملة - لم تكن علي بينة بما فعله الوزير طيلة 12عامًا في الوزارة.. وهل كانت الدولة في انتظار أن يتقدم بعض نواب الشعب ببلاغ ضده للنائب العام؟
ما ينبغي معرفته هو: لماذا قررت السلطة حرق ورقة سليمان الآن.. بالإصرار علي فتح ملفه في هذا العام تحديدا.. هل لأنه العام الأهم لسلطة الحكم.. لذا وجب فتح ملفات بعينها والتضحية بالبعض لإلهاء الرأي العام..وحتي يبدو الحكم في صورة من يغسل يديه من الخطايا والمخطئين.. لكن إذا كان هذا هو الحال مع الحاصلين علي الأوسمة والنياشين من الدولة مثل الوزير السابق.. فما الحال مع غيرهم الذين لم ينالوا شرف الحصول علي أي أوسمة.. أكيد نهارهم أسود.
فتح التحقيق مع أي شخصية محل اتهام لا يعني بالضرورة انتقال القضية إلي القضاء ليقول كلمته.. ولا تملك النيابة أمام أي بلاغ يتم تقديمه لها إلا التحقيق فيه. أما إحالة التحقيق للقضاء فتلك مهمة أخري.. تتطلب قرارًا آخر.
وأختم بتلك الرواية التي حكاها لي مسئول كبير: معروف أن مجلس الوزراء عبارة عن مجموعة من الشلل.. باستثناء وزير واحد فقط يتولي وزارة مهمة تدر عائدا بالمليارات لخزانة الدولة.. لكن (مشكلة) هذا الوزير أنه غير منضم لأي شلة وزارية.. كما أنه علي اتصال مباشر مع الحكم دون وسطاء وفي أي وقت.. مما أزعج شلة قوية بعينها داخل مجلس الوزراء.. التي قررت (التنغيص) علي هذا الوزير.. وبعد تفكير استقر رأي تلك الشلة القوية علي اختيار شخصية ذات صفات محددة تتولي رئاسة إحدي الهيئات المهمة التابعة لهذا الوزير.. لتصبح كالعقلة في حلق هذا الوزير.. ووقع الاختيار علي وزير سابق كان الأنسب لأداء الدور المطلوب..وصدر قرار تعيينه فورا في تلك الوزارة.. انتهت القصة!!.