وزير الدفاع الأمريكى يمنع العسكريين الأمريكيين من الحديث للاعلام دون موافقة نائبه

جيتس: تسريب المعلومات مخالف للقانون .. ومرتكبيه سيقدمون للمحاكمة فور اكتشافهم
روبرت جيتس
فى أول تدخل منه في اعقاب اقالة القائد العسكري الامريكي في افغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال بسبب مقابلة خص بها مجلة "رولنج ستون" انتقد فيها مسؤولين في ادارة الرئيس اوباما- أصدر وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس قرارا بتشديد الشروط والاجراءات التي تحكم العلاقة بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية من جهة ووسائل الاعلام من جهة أخرى.
وقال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس في مذكرة له حصلت صحيفة نيويورك تايمز على نسخة منها، إنه ينبغي على الضباط والقادة التشاور مع مساعد وزير الدفاع لشؤون العلاقات العامة بشأن أي مقابلة إعلامية يمكن أن يكون لها مغزى "وطني أو دولي"، فيما تردد أن عملية وضع قواعد جديدة لتعامل القادة مع وسائل الإعلام بدأت قبل استدعاء ماكريستال لواشنطن الأسبوع الماضي وإعفائه من منصبه.
وطالب وزير الدفاع روبرت جيتس المسؤولين العسكريين بالحصول على موافقة وزارة الدفاع قبل إجراء أي حوار أو مقابلة صحفية، وهو القرار الذى بدأ تنفيذه – السبت- بعدما وجه جيتس النقد الى كبار مسؤولي وزارة الدفاع من مدنيين وعسكريين بشأن ما وصفه "بالتساهل" الذي اتصفت بها العلاقة بين الجيش والاعلام حتى الآن.
وجاء في مذكرة وزير الدفاع التى حملت عنوان "التفاعل مع الاعلام" ما يلي: "اشعر بالقلق ازاء درجة التساهل التي بلغتها طريقة تعاملنا مع الاعلام. فالكثير من موظفي هذه الوزارة ومنتسبيها يتحدثون بحرية الى وسائل الاعلام خارج سيطرة سلسلة المراجع الاصولية، ويدلون احيانا بمعلومات خاطئة او خارج سياقها او غير مسموح بتداولها."
واضاف جيتس في مذكرته: "ان تسريب المعلومات السرية نشاط مخالف للقانون ولا يمكن التساهل معه ويؤدي الى مقاضاة المسؤول عنه في حال اكتشافه"، الا ان السكرتير الاعلامي في وزارة الدفاع جيف موريل اكد ان جيتس ما زال ملتزما بالانفتاح نحو الاعلام، الذي "ليس من الاعداء" حسب تعبيره، وقال موريل إن الامر الجديد "يهدف الى جعل وزارتنا اكثر انضباطا."
وأكد وزير الدفاع الأمريكى فى مذكرته أن القواعد الجديدة ستسمح بأكبر قدر من الشفافية، لكنه أضاف في الوقت نفسه "أنا قلق من تساهل الوزارة بشكل أكبر في كيفية التعاطي مع وسائل الإعلام، وغالباً ما يكون الأمر مخالفا للقواعد والإجراءات المفروضة".
ويطالب الامر الذي اصدره وزير الدفاع المسؤولين الكبار في الوزارة بالحصول على موافقة مساعد وزير الدفاع دوجلاس ويلسون على كل "مقابلاتهم الصحفية وتصريحاتهم العلنية التي قد تكون لها عواقب على الصعيدين المحلي والدولي."
من جانبه، قال ويلسون: "هل يعني هذا الامر اننا سنمنع الجنود في الميدان من التحدث الى الصحفيين المزروعين في وحداتهم؟ كلا بالطبع، فهذا ليس الغرض من اصدار الامر."