عائشة عبدالهادي.. سوء الإدارة

رغم الاتفاقيات التي تؤكد الوزيرة إنهاءها لصالح العمالة المصرية فإن أحوال سوق العمل تتزايد سوءاً والأوضاع العامة تؤكد أن اتفاقياتها ليست إلا حبراً علي ورقرغم تتابع تصريحات وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي التي تدور حول نجاحها في تحقيق نسب تشغيل مرتفعة للعمالة المصرية محلياً وخارجياً من خلال تبنيها مسئولية إعداد الخطط القومية الخاصة لزيادة إمكانية حصول الشباب علي فرص عمل، وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، وتحفيز الطلب المحلي لتعويض الانخفاض في الصادرات المصرية في ظل الأزمة المالية العالمية، فإن إحصائية التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أوضح تراجعاً حادًا في مؤشر الطلب علي العمالة المصرية داخلياً وخارجياً بنسبة 6.66%، حيث أوضح التقرير أن الطلب المحلي علي العمال المصريين انخفض بنسبة 4.56%.
النتيجة الحتمية لما ذكره التقرير عكس تناسي عبدالهادي ما أعلنته مؤخراً عن اهتمامها بتوظيف العمالة المصرية في الداخل والخارج، أيضاً يعكس مدي بعد بياناتها الإعلامية عن واقع سوق توظيف العمال المصريين في الداخل والخارج علي أرض الواقع!، وليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل تعدي ذلك ليبرهن التقرير علي مدي سوء إدارتها لقضايا العاملين واهتمامها وتحول دورها المحوري في حل مشاكل العمال المتعثرة في قنوات البيروقراطية الحكومية سطوة رجال الأعمال وأحكام القوانين والتشريعات لقيد الحريات النقابية.
وعلي الرغم من الطنطنة الكلامية الدائرة حول ازدياد أعداد المهاجرين والتي تقدر بحوالي سبعة ملايين «منقسمة بين هجرة دائمة ومؤقتة»، ومحاولات الوزيرة المستمرة لإبراز دورها في عقد اتفاقيات لتقنين عقود العمل غير الرسمية، فضلاً عن مشاركتها في عدد من المؤتمرات وعرض سياساتها الخاصة بإحكام السيطرة علي عقود العمل غير النظامية، إضافة إلي توليها مهام عقد الدورات التدريبية لاستقطاب الكوادر العمالية الصغيرة لاستيعاب احتياجات سوق العمل بما يتواءم مع تكنولوجيا المعدات والآلات الحديثة، فإن أغلب التقارير الحكومية المتخصصة وتقارير المجتمع المدني، ومواقع رصد الحركات العمالية تعكس الفارق الكبير بين ما تتشدق به عبدالهادي والواقع المرير.
وعندما تواجه بالحديث عن مدي مصداقية تصريحاتها يكون ردها الوحيد هو قيام الوزارة بعقد اتفاقيات ثنائية مع 12 دولة عربية لاستقدام وتنظيم العمالة المصرية وتنشيط وتحديث العمل مع ثلاث دول عربية «الأردن- ليبيا- قطر» لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المقيمة بطريقة غير شرعية، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن لتنظيم انتقال العمالة المصرية للعمل بالأردن، كذلك اتفاقية تنظيم تدفق هجرة العمالة المصرية في السوق الإيطالي بين مصر وإيطاليا، وتحديث الاتفاقية المبرمة مع اليونان في مجال التشغيل، والتوسع في سوق العمل الكندي، وقيام الوزارة بإعداد الخطة القومية لتشغيل الشباب للفترة من «2010- 2015» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشبكة الدولية لتشغيل الشباب وبمشاركة المجتمع المدني والوزارات المعنية ولم تكتف الوزيرة بذلك، بل تتعداه لتكمل بأن ما سبق يأتي ليمثل من وجهة نظر الحكومة إطاراً عاماً للمستقبل يهدف إلي زيادة إمكانية حصول الشباب علي فرص عمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، وتحفيز الطلب المحلي لتعويض الانخفاض في الصادرات المصرية في ظل الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال المحافظة علي سياسات التشغيل، وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وخفض تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص!
تصريحات الوزيرة حسب الواقع الأليم الذي تعيشه العمالة يأتي في سياق الخيار النهائي للعمالة المصرية وهو تراكم الاتفاقيات علي أرفف قسم الأرشيف بوزارة القوي العاملة والهجرة بلا أمل لتفعيلها للقضاء علي مشكلة البطالة التي تخيم أجواء المستقبل الضبابي للعمال المصريين.