أيهما أجدى.. الغضب لكرامة مهنة أم لكرامة بلد.. وهل تتحقق كرامة جماعة في وطن مثخن بالجراح والهوان والذل والجوع وهيمنة الأمريكان والصهاينة؟ لماذا لم ينتفض القضاء المصري لكسر عصا إرهاب الأمن ووقف وقائع اغتيال العدالة.. وكيف ارتضى سدنة القانون الصمت أمام سحل قاض شاب على يد ميليشيات الداخلية؟ سكينة فؤاد قدم المحامون نموذجاً لتنظيم وإدارة الغضب الجماعي لجماعة مصرية.. لا أتحدث عن المصيب والمخطئ فيما حدث بين جناحي العدالة، فالفساد السياسي واختراق الجماعات المصرية وزرع التفرقة وأسباب التناحر بينها أصبح أحد الألعاب المعتمدة لتفكيك المجتمع وسلبه أعمدة قوته وإضعافها وسلبها استقلالها، وبما كان يقتضي من حكماء الجناحين التهدئة والتروي وضبط النفس وعدم التسرع في إصدار أحكام والتحقيق مع جميع الأطراف المشاركة - ورغم قسوة ما قرأت من عبارات نابية لا يمكن أن تطلق بلا أسباب ودواع - وللأسف أصبحت لغة الحوار في مجملها بين المصريين جافة وحادة وجارحة وتنم عما يعيشون ويعانون من اختناق وانفجار عقلي وروحي، وإن كان تعمد النشر علي ما يمثله من سقطة للصحيفة الرسمية التي نشرته إلا أنه يشير بالبنط العريض إلي العبث والإفساد السياسي والسعي لإبقاء الفتنة مشتعلة لتشارك في إلهاء الناس عما يتوالي حدوثه واكتشافه من جرائم سياسية في مقدمتها مواصلة إهانة المصريين بتزوير انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري.. وما يبتكر من أشكال للتلاعب ومن ترديد لشعارات عن الديمقراطية التي نعيشها والتي تحسدنا الدنيا عليها.. ممارسات يحتاج الشيطان أن يتعلم منها! ليس مقصدي الأساسي في هذه السطور الذهاب إلي أبعد ما كتب وقيل وتكشف بوضوح عن تصنيع الإفساد والاختراق السياسي لأزمة العدالة.. مقصدي ما استطاعته قوة هائلة من المحامين مكونة من حوالي 4500 من أبناء مصر من تنظيم وإدارة غضبها واحتجاجها ورفضها.. وكيف نجحت في لفت الأنظار عن المخبوء والمؤجل من أسباب عديدة للاحتقان من خلل في إهدار القانون وإهدار استحقاقات متفوقين من خريجي الحقوق إرضاء لوساطات واستثناءات لغير أكفاء من الموصي عليهم دون اعتبار لمردود التفرقة واهتزاز الكفاءة علي المواطنين وداخل بيت العدالة الذي يجب أن يظل ملاذاًَ آمناً وأخيراً للمواطن في مواجهة صنوف شتي من التفرقة والتجاوزات ومن ميليشيات الأمن من إهدار حقوق المواطنة ومن انتشار قضايا الفساد، يلفت النظرأن منظومة التوريث في الحكم تدعم الآن مبدأ التوريث في مختلف الجماعات المصرية - حتي الفقر أصبح من الموروثات المصرية الأساسية كما تقرر الأممالمتحدة في أحدث تقرير للتنمية البشرية - فابن الحاكم يجب أن يصبح حاكماً - وابن الفقير تدفعه جميع معطيات المجتمع - التعليم والعمل - ليبقي فقيراً، وفي أغلب الجماعات المصرية الآن وبينها العدالة تدور عجلة التوريث لتدهس الحقوق والاستحقاقات والعدالة والمواطنة والتكافل والاحترام الذي يجب أن يقوم بينها - لقد عاش المصريون جماعة واحدة تتبادل الاحترام والتقدير - كبيرها وصغيرها ويدرك كل عضو فيها قيمة وأهمية كل عضو آخر وأنه يكتسب أهميته وقوته من تكامل هذه الأدوار إلي أن حول الفساد السياسي المصريين إلي مجموعات وجماعات متناحرة - يمزقها ويفرقها استعلاء البعض وخلل الحصانات والضمانات والتحول إلي مراكز قوة وليصبح السؤال: من الأقوي ومن الأقدر بدلا من أن تكون القوة والقدرة للمصريين لجماعة وشعب واحد؟.. وللأسف يتناحرون ويتصارعون تحت خيمة فساد كبري خادعة تسلبهم جميعا العزة والسيادة والكرامة التي يجب أن يقفوا صفاً واحداً للدفاع عنها وبما يفرض السؤال.. أيهما أدعي وأجدي بالغضب - كرامة وطن أم كرامة جماعة من جماعاته، خاصة إذا كانت ذات سيادة وقدرة، وقدر كبير من المصداقية في الضمير والتاريخ المصري - مثل جماعة العدالة بجناحيها التي يشق قلبها الآن ويصنع بين أبنائها هذا الجرح العميق وتهان كرامتها بهذا الصراع... لا تسعفني الذاكرة ولست من مستخدمي تقنيات المعرفة الحديثة لاستحضار عاجل لهوامش فقط من تاريخ النضال الوطني والمعارك الكبري للمحامين والقضاة.. كيف سمحوا وتنازلوا لتتضاءل المعارك إلي هذا الحد ولتحقق تكسير أجنحة العدالة التي كانت في مقدمة ما حلقت به مصر في نضالها الوطني ومعاركها الكبري.. وأنا واحدة من أجيال كان من أركان عزتها الوطنية سيادة وشرف وقوة مؤسسات السيادة المصرية العسكرية والعدالة والتعليم - من ينسي كيف كانت مدرسة الحقوق مسار الزعامات قبل زمن خريجي وأبطال مغارة علي بابا. وأنا أحيي قدرة التنظيم والإدارة لمعركة الغضب، ومع كل ما حدث من اختراقات وإهانات واستخدامات، فمازال المجموع الأكبر والأعظم بجناحي العدالة يمتلئ بالشرفاء والأمناء وأصحاب المواقف الذين يملكون الإجابة للسؤال الذي أتوجه به إليهم - أيهما أجدي بالغضب الجمعي لجماعات مصرية محترمة - جماعات قادرة علي التأثير الإيجابي أو السلبي في مسيرة وطن - الغضب والثورة والاعتصام وكل ما أثبتوا بآلافهم المؤلفة قدرتهم عليه - الغضب لكرامة مهنة أم الغضب لكرامة وطن؟! وهل تتحقق كرامة جماعة أي جماعة في وطن مثخن بالجراح والهوان والاستذلال بالفقر والجوع والمرض وانهيار التعليم والبحث العلمي والخضوع للهيمنة الأمريكية والصهيونية؟!. لقد حدث من قبل مأساة قتل ابن الإسكندرية خالد سعيد أن قامت ميليشيات الأمن بضرب قاض شاب وسحله وسحبه في عربة الشرطة ووسط بكائه تساءل: كيف يجلس علي منصة القضاء ليفرض سيادة وكرامة العدالة!! ورغم ما يثار ويثبت ويوثق من امتهان الكرامة المصرية بعصا الأمن ورغم قرارات الداخلية بعدم تنفيذ أحكام القضاء لماذا لم ينتفض القضاء المصري المحترم لإيقاف التعذيب وكسر عصا إرهاب الأمن وسحل ما توثقه جماعات حقوق الإنسان المستقلة من وقائع اغتيال العدالة والقانون، كيف ارتضي واستسلم والتزم الصمت سدنة القانون أو القاعدة الأغلب منهم - كيف سمحوا باختراق تيار الاستقلال القضائي وضربه وإزاحته من الطريق.. كرامة وطن أم كرامة جماعة وهل لجماعة كرامة في وطن بلا كرامة؟!. في متابعة واقعة التصادم الأخيرة بين جناحي العدالة - وفيما تبدي من دعم وتعميق للخلاف ولتزداد الفتنة اشتعالا لم أجد طرفا مهاناً من طرف آخر.. الكل مهان باستدراج إلي معارك صغيرة.. مهان أكثر بتجاهل المعارك الكبري التي يستدعيها مصير وطن أصبح علي شفا حفرة من إفلاس سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي وأخلاقي.. وطن مثقل بجرائم وقضايا الفساد والنهب المنظم وما يتم كشفه سواء في إطار أن يقوم «الوطني بقرص الوطني - مثل أحدث صفقات بيع جزيرة وفندق توت آمون - أو ما يتم كشفه من جرائم نهب تحدث خارج سيطرة الحزب - مثل عقد مدينتي الذي دفن وفق ما نشر ضيع علي المصريين في صفقة واحدة 143 مليار جنيه.. ورغم كل ما تكشف فمازال مجرد الجزء الظاهر من جبل الفساد الذي لم يكشف عنه حتي الآن - أثق أن سدنة وحراس العدالة من أكثر الجماعات المصرية معرفة بالتفاصيل التي تتجاوز قدرة عقل علي التصديق وأي ضمير علي أن يفحص العين ويلزم الصمت - من عناوين صحيفة «الكرامة» 28يونيو الحالي 99 مليار جنيه حجم الرشاوي التي تم ضبطها و50 قضية لمسئولين كبار خلال 2009، ومرتش كل 90 دقيقة، وسرقات ونهب أموال علاج الفقراء من بعض أعضاء الحزب الحاكم - وأحدث إنجازات النظام في أزمة إدارة مياه النيل وتهديد المصريين بالموت عطشا - إنها مجرد عناوين عريضة من بلاء وابتلاء وكوارث وتهديدات لا يمكن لجماعة مصرية محترمة أن تلزم الصمت أمامه أو أن تتركه وراء ظهرها لتنشغل في معركة خاصة.. بل ربما يكون هذا الانشغال هو المطلوب، وأعيد وألح بالسؤال: يا سدنة العدالة هل تبقي كرامة لوطن ومواطن وجماعة مصرية في ظل هذا الاستذلال والإهدار لمقومات قوة وسيادة وكرامة شعب؟ وأليست كرامتكم وسيادتكم جزءاً أصيلاً من كرامة وطن ذبيح!! أليس الدفاع عن كرامة الوطن هو موطن الدفاع الأول عن حقوقكم وكرامتكم!! كلنا مهانون.. كلنا مستذلون.. صنع الخداع والفساد السياسي أوهاماً أن معاركنا مع بعضنا، وأطلق الجماعات المصرية بعد أن وفر الأسباب لتشتبك وتتصارع وتستنفد قواها بعيدا عن معركتها الأساسية التي يجب أن يكون بكل ما أوتيت كل جماعة من قوة وحجة - وفي مقدمتها قوة وسيادة القانون دفاعاً عن أهلهم وحقهم في التحرر من الفساد والاستبداد والتزوير والنهب المنظم وتحالف الثروة والسلطة وتحول الأمن من خدمة المواطن وحمايته إلي ترويعه. في الاستئناف المقبل في 4 يوليو سابقوا إلي تضميد الجراح وأسقطوا استخدام الفساد لجناحي العدالة وأعيدوا لهما قدرة الالتئام والتحليق وجددوا تاريخ النضال الوطني الذي كان المحامون والقضاة في مقدمة صناعه وأبطاله وأغضبوا بكل ما لكم من قدر وقدرة لكرامة وسيادة وطن عزيز مهان -انعكس هوانه علي مكانة أبنائه وعلي ما كان لهم من رفعة تعليم وحضارة وما ضرب شبابهم وأرزاقهم وصحتهم وثقافتهم ولغة خطابهم ونظرة العالم إليهم والدهشة في قبولنا بهذا التراجع والتخلف والاستبداد وليتشارك الأمناء والحكماء من الجانبين في وضع نهاية لهذه القضية المهينة لجناحي العدالة وانضموا بالنموذج الذي قدمتوه لقدرة الغضب الجماعي إلي الغضب الأكبر لمصر كلها. توشك المعارضة أو جانب كبير منها أن يخترع معركة جديدة يشتبك حولها وكأن كل هذا البلاء الذي يغرق فيه المصريون لا يكفي ليكون مشروعاً مشتركاً تلتف حوله جميع الأطياف السياسية كل بأسلوبه ومنهجه الذي يراه الأفضل للمواجهة - أما المعركة الجديدة فهي أيهما أفضل المشاركة في الانتخابات أم عدم المشاركة فيها؟. أثق إن الاتجاهين يريدان الاحتكام إلي انتخابات دون تزوير.. فلماذا لا تلتف المعارضة الجادة التي لن ترتضي صفقات ولا تعيينات ولا هبات من الحزب الحاكم- وتريد احتكاما صادقاً إلي الشعب - لماذا لا تلتف حول ضرورة توفير الضمانات بعدم تكرار فضائح التزوير التي حدثت في التجديد النصفي لمجلس الشوري وتجعل مطلبها الأساسي ومعركتها الفاصلة ضرورة تطبيق المشروع الجديد لممارسة الحقوق السياسية والذي يقوم به أكثر من مائة نائب في مجلس الشعب قبل انتهاء الدورة البرلمانية.. تطبيق هذا القانون خط رجعة وضمان أخير يؤكد أو يكذب ادعاءات نزاهة وشفافية الانتخابات وتفريط المعارضة في التمسك بتطبيق تفريط في حق المصريين في التحرر من إهانات التزوير وتواطؤ ومشاركة في إهداء التزوير الشرعية وإهداء النظام حق التباهي بالتعددية الحزبية.
