تفاصيل وقرارات الاجتماع السادس لحكومة محلب

عقد مجلس الوزراء اجتماعه السادس، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وسيطرت أزمة الكهرباء على الجزء الأكبر من الاجتماع.

وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن هناك تحديًا كبيرًا تواجهه الحكومة حاليًا، يتمثل في نقص الوقود، وعدم وجود صيانة للشبكات، بالإضافة للأعمال التخريبية، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة إسعافية سريعة، تعتمد على متابعة توفير وزارة البترول للغاز للمحطات، وهناك خطة لمتابعة كل محطة من ال54 محطة الموجودة، ثم متابعة خطة الصيانة، وسيكون هناك جدول يومي لمتابعة تنفيذ ذلك، كما سيتم مواجهة الأعمال التخريبية بكل حسم.

وأوضح أن هناك توجيها واضحا من رئيس الجمهورية بالإسراع في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، بواسطة القطاع الخاص، وهناك عدد من العروض الجادة المقدمة حاليا في هذا الصدد، كما أن محطات الطاقة الشمسية لا تستغرق وقتا في الانشاء مثل غيرها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ تكليفات الرئيس بتحقيق العدالة في تخفيف الأحمال في وقت الذروة، وضرورة مصارحة المواطنين بالموقف الحالي، ولا استثناءات في تخفيف الأحمال سوى للمستشفيات، ومحطات المياه والصرف الصحي، والمنشآت الخدمية للمواطنين. وشدد على ضرورة تنظيم حملات مستمرة لضبط سرقات التيار الكهربائي، وتطبيق القانون على الجميع بحسم.

وقرر «محلب» عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم لعرض خطة وزارة الكهرباء، والمشروعات التي ستقترحها، والعقود الاستثمارية في مجال توليد الكهرباء.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إلى أسباب مشكلة الكهرباء الحالية، مؤكدًا أنه بنهاية أغسطس الحالي سيتم استعادة حوالي 2500 ميجاوات، وفي نهاية سبتمبر 500 ميجاوات، وفي نهاية أكتوبر 1000 ميجاوات، وذلك بمتابعة الاصلاحات وأعمال الصيانة المختلفة، بينما ستتم اضافة حوالي 650 ميجاوات بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن المحافظين سيكون لهم دور كبير في متابعة انقطاعات الكهرباء في المناطق المختلفة، وعدالة تخفيف الأحمال.

من ناحية أخرى، عرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الموقف الأمني، حيث أكد أن ذكرى فض رابعة مرت بحمد لله في سلام، بفضل التعاون بين القوات المسلحة والداخلية، وتمت السيطرة على مرتكبي بعض الأحداث، وتقديمهم الى جهات التحقيق. وتعهد وزير الداخلية بتكثيف الحملات المخصصة لسرقات التيار الكهربائي، مشيرا الى أنه يتلقى تقريرا يوميا، حيث يتم تحرير حوالي 15 ألف محضر سرقة تيار كهربائي يوميا.

من جانبه، قدم وزير الخارجية، سامح شكري، تقريرا تضمن الموقف الخارجي، حيث أكد أنه تم بذل جهود كبيرة لمواجهة التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، والتأكيد على أنه يفتقد الموضوعية.حيث تم صياغة موقف متكامل، للتصدي للتقرير، وتم تكثيف تواصل السفراء في الدول المختلفة مع المسئولين، والتواصل مع المجلس القومي لحقوق الانسان، ومنظمات حقوق الانسان، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المصري بغرض إظهار الحقائق.

وأكد وزير الخارجية أن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا منذ أيام، كانت ناجحة، حيث تمت مناقشة جميع القضايا التي تسهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكان هناك تجاوب روسي واضح مع كل ما طُرح.

ثم تطرق وزير الخارجية لعرض الموقف الاخير من انهيار المفاوضات الخاصة بغزة، وجهود الدولة المصرية المستمرة في سبيل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن الباب مازال مفتوحا لنوع آخر من المفاوضات.

كما عرض وزير الخارجية تقريرا عن تطورات الأوضاع في كل من العراق وليبيا، وسوريا، مؤكدا أنه سيتم عقد مؤتمر لدول الجوار بالقاهرة في 25 أغسطس الجاري، وسنحاول من خلاله بلورة تصور سياسي بشأن الموقف في ليبيا، كما سيُعقد يوم الأحد القادم بجدة اجتماع أصدقاء سوريا، وستشارك مصر به.

قامت دكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بعرض تقرير عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.

وأشارت إلى أن الهدف من إقامة الصندوق هو تمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، وأن الصندوق يعتمد فى موارده على حصوله على 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، وما تخصصه الدولة من موارد، والاعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق، بالاضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.

وأضافت أن إجمالى مصادر أموال الصندوق فى 30/6/2014. قد بلغ 244 مليون جنيه ، مشيرة إلى أن العقبات التى تعترض مزاولة الصندوق لنشاطه وعلى رأسها الدعاوى المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون إنشاء الصندوق قد أدت إلى ضعف قيمة المتحصلات من المنشآت والتى لم تتجاوز 8.5 مليون خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2014.

كما أوضحت أن نشاط الصندوق لهذا العام قد بلغ 28.3 مليون جنيه ساهم من خلاله فى تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، وإنشاء وتجهيز مراكز تدريب جديدة، فضلاً عن تمويل وتحديث مراكز تدريب قائمة.

كما قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بعرض تقرير عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.

حيث أشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياُ، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وأن الصندوق يعتمد فى موارده على حصوله على 1% من الاجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فاكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار اليها، بالاضافة إلى الاعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها الصندوق، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون الصادر بإنشاء الصندوق، فضلاً عن عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد.

وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن إجمالى المتحصلات من المنشآت لصالح الصندوق حتى 30/6/2014. قد بلغ نحو 1435.3 مليون جنيه، وأشارت إلى أن الصندوق قدم اعانات للعاملين بمبلغ قدره 243.609 الف جنيه لعدد 1149 منشأة بها 222143 عاملا مستفيدا، هذا بالاضافة إلى تقديم اعانات قابلة للاسترداد بمبلغ 58.589 ألف جنيه لعدد 7 منشآت بها 9959 عاملاً.

واتخذ المجلس عدة قرارات خلال الاجتماع، تضمنت:
1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وينص التعديل على تولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، بالاضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادتين الثانية والثالثة من القانون المشار اليه، ويأتى هذا التعديل بهدف استقلالية هيئة قناة السويس فى إدارة مرفق المرور بقناة السويس لتحقيق أكبر قدر من المرونة فى التعامل مع جميع السفن العابرة للقناة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.7 فدان تعادل 7192م 2بأولاد عزاز بمحافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة، لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتملك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط، والموقعة فى جدة بتاريخ 24/6/2014.، ويهدف مشروع تطوير المحطة إلى زيادة الطاقة الانتاجية لها ب250 ميجاوات بدون إستخدام وقود إضافى ، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

4.وفى إطار اهتمام الدولة وتوجهها نحو التوسع فى إنشاء الجامعات الاهلية لتكون رافداً من روافد التعليم العالى، والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية له، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الإسماعيلية الأهلية"، والتى تتكون من كليات (الهندسة – الصيدلة – الحاسبات والمعلومات – إدارة الأعمال العلوم التطبيقية – الآداب والعلوم الانسانية.