استجابة لطلب دفاع المتهمين عن قضية تأسيس التنظيم الإرهابى المتهم فيها محمد الظواهرى و67 آخرين، بالإطلاع على تقارير الطب الشرعى الخاصة بالمتهمين أنفسهم، سلمت اليوم، الإثنين، نيابة أمن الدولة العليا رئيس محكمة الجنايات الذى ينظر القضية، أصل تقارير الطب الشرعى، وجاء بها أن المتهمين لا تسمح حالتهم الصحية بعلاجهم خارج السجن، كما اوضح ممثل النيابة للمحكمة أنها تنفذ طلبات الدفاع لسير الدعوى وفق صحيح القانون.
تنظر اليوم، الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادى بتنظيم الجهاد محمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، و67 آخرين فى القضية المتهمين فيها بتنظيم تشكيل إرهابى مسلح.
كانت المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية التأجيل لجلسة اليوم، بعد فشل أجهزة الأمن ومهندسى الصوت فى إصلاح العيوب الفنية الخاصة بالقفص الزجاجى بالقاعة للمرة الثانية له.
تجدر الإشارة أن المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة قد واجه صعوبة فى نظر القضية فى الجلسة الماضية، نتيجة لعيوب فنية فى ميكروفونات الصوت، وهو الأمر الذى اشتكى منه أيضاً فريق الدفاع عن المتهمين، لتعذر تواصلهم مع المتهمين داخل القفص، قبل أن يقوم المتهمون بالطرق على القفص الزجاجى لرغبتهم فى معرفة وقائع الجلسة، حتى استجابت المحكمة، ورفعت الجلسة لنحو عشرة دقائق وكلفت قوات الأمن المكلفة بتأمين القاعة بإصلاح عيوب الصوت داخل القفص الزجاجى، وبعد فشل قوات الأمن بالتنسيق مع الأجهزة الفنية المختصة فى تلاشى تلك العيوب الفنية، إضطرت المحكمة لتأجيل القضية لجلسة اليوم.
القضية يحاكم فيها 50 متهماً "محبوسين" والباقى صادر بشأنهم قرارً بسرعة ضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية، أمام محكمة الجنايات بناءً على أمر الإحالة الصادر بشأنه من نيابة أمن الدولة العليا فى أبريل الماضى، والذى تضمن نصوص الاتهامات بحق الجناة المنتمين لتيارات إسلامية متشددة، بحسب أمر الإحالة.
تحقيقات النيابة العامة بينت أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.