قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام استدعاء الممثل القانوني لمجموعة شركات «طلعت مصطفي» اليوم لسماع أقواله في عقد «مدينتي» الذي أبرمه وزير الإسكان السابق «إبراهيم سليمان» بطريق التخصيص المباشر ل«هشام طلعت» واكتفت بحضور الممثل القانوني عن شركاته، وعلمت «الدستور» أن الممثل القانوني سيقدم للنيابة 5 حوافظ للمستندات اشتملت علي أن الوزير السابق اشترط أن تكون الحصة عينية، حيث بدأت المفاوضات بأن يكون للوزارة 5،2% ثم 5،4% من الحصة حتي وصلت إلي 7% وأن ذلك وفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه، وحافظة أخري تشتمل علي المفاوضات لسعر الأرض والذي أصر «سليمان» علي تثمينها بمبلغ 5600 جنيه للمتر، بالرغم من أن قرار لجنة الخبراء كان 2600 جنيه، حيث ثمنوا سعر المتر بذلك، وحافظة أخري أيضاً عن رفض حيثيات حكم القضاء الإداري ببطلان العقد، حيث اشتملت الحافظة علي قرار رئيس مجلس الوزراء بإسناد التخصيص المباشر لوزير الإسكان ولم يجبر القانون والوزير علي بيع الأراضي بالمزايدات والمناقصات لأن ذلك يتنافي مع قانون المجتمعات العمرانية بالأمر المباشر وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي أن حكم القضاء الإداري لم يضف جديداً لأن نيابة الأموال العامة تحقق مع «سليمان» في ثلاثة بلاغات وهي التربح والإضرار بالمال العام وتمكين الغير من الاستيلاء علي أراضي الدولة. وأضاف: جميع التقارير الفنية التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الكسب غير المشروع واللجنة التي قامت بفحص المستندات لم ترصد أي مخالفة علي «سليمان» وأن معظم الأخطاء كانت بسبب قصور إداري وأن النيابة ستقوم بعمل مذكرة لرفعها لمجلس الوزراء لرصد هذه الأخطاء الإدارية، وأشار إلي أن الحكم الإداري لا يلغي أبداً الحكم الجنائي وأن القضية في طريقها للحفظ حتي إشعار آخر.
