وزير البيئة: قريبًا إعلان مسودة الاستخدام الآمن للفحم

صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأنه يتم حاليًا مراجعة المسودة الأولى لضوابط الاستخدام الآمن للفحم في صناعة الأسمنت، في ضوء التعليقات التي وردت من الوزارات المختلفة كالصحة والداخلية والكهرباء وبعض مصانع الأسمنت، وفي القريب العاجل جدًّا سيكون لدينا المسودة رقم 2 التي ستعرض للنقاش من قبل مصانع الأسمنت والوزارات المعنية وممثلين عن المجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث،وهذه الضوابط تنظم استخدام الفحم بداية من نوع الفحم المسموح به ومدة استخدامه المسموح بها مما يعني أن الفحم سيستخدم لفترة زمنية معينة مثل كل دول العالم.

وقال فهمي، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن قرارات مجلس الوزراء كانت قد أجازت استخدام الفحم في منظومة الطاقة شريطة الالتزام بالمعايير الأوروبية، وهى المعايير الأكثر صرامة، والالتزام كذلك بمعايير منظمة الصحة العالمية، وبفرض ضريبة على استخدام الفحم، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا بالضوابط الموجودة في القانون إلى أن يتم إصدار الضوابط الجديدة لاستخدام الفحم، وهناك محاولات أولية ل 3 مصانع لاستخدام الفحم بكميات محدودة.

وأوضح فهمي أن مشكلة طاقة تعني أن هناك معوقات لأنشطة النمو الاقتصادي، فالمشكلة ليست في الفحم أو البترول أو الغاز ولكنها مشكلة نمو اقتصادي وتنمية اقتصادية، ونحن حاليًا في مرحلة تحديد الوقت، ومن سيصدر له رخصة استيراد الفحم، ومن المسئول عن المراقبة في كل مراحل استخدام الفحم من حيث التداول والنقل والحرق، وهناك دور قوي للمجتمعات المدنية فى المراقبة ورصد تطبيق الضوابط، وكذلك هناك مشاركة بين الأجهزة الرسمية، وغير الرسمية، بالإضافة إلى الضريبة وكيف ستستخدم حتى نستطيع دفع عجلة نمو أو تنمية موارد الطاقة الجديدة فهذه الضريبة ليست جباية.

وأشار إلى أن صناعة الأسمنت تعكف على تجهيز الأفران حاليًا في ضوء الضوابط، وإعداد التجهيزات في الموانئ ونتفاوض حاليًا حول ذلك وصناعة الأسمنت متجاوبة، ومستعدة لتحمل تكاليف هذه التجهيزات فنحن لا نريد أن نحمل الموازنة العامة فوق طاقتها فالمشروع جاد ولاداع للقلق، ولن تتحمل الدولة تكاليف التجهيزات التي تحتاجها صناعة الأسمنت بشكل مباشر، أو غير مباشرعن طريق شركات الشحن والتفريغ. وفيما يتعلق بمستقبل الطاقة في مصر.

أكد وزير البيئة أن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء تقوم بإعداد المنظور الاستراتيجي لخريطة الطاقة في مصر بحلول عام 2030، بحيث يتم تحديد كافة أنواع الطاقة المستخدمة سواء كانت الأحفورية، أو النووية، أو طاقة الشمس والرياح، وفى ظل ذلك هناك برامج لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام جزء من حصيلة الفحم لدفع البحث، والتطوير في الطاقة الجديدة والمتجددة، وقال فهمي إنه يتمنى نصل بمعدلات الطاقة الجديدة إلى أكثر من 40% بحلول 2030.

أما عن وجه الاختلاف بين إدارته لوزارة البيئة في عهد حكومة هشام قنديل والإخوان، وحاليًا في عهد حكومة محلب والرئيس السيسي، أكد فهمي أن هناك اختلافًا جوهريًّا بين الفترتين، ففي الفترة الأولى في ظل حكومة الإخوان كانت لا تتمتع بتأييد شعبي، وكان هناك تشكيك من مؤسسات كثيرة وبين الجماهير ومهما حاولت لاكتساب الثقة إلا أن الحكومة كلها لا تسير على نفس الوتيرة في اكتساب ثقة الناس وبالتالي تشتيت الجهود.

وأضاف فهمي أنه وزير تكنوقراطي فقد عملت في مجال البيئة منذ أكثر من 30 سنة، ولي دراية في إدارة جميع المشاكل البيئية ولا أنتمى لأي حزب، ومن الصعب أن تكون الحكومة غير مؤيدة من الشعب، أما عملي حاليًا في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب فهى حكومة مؤيدة من الشعب والشعب متعاطف معها رغم المشاكل الصعبة التي تواجهها الحكومة،


فالوضع أكثر حدة إلا أن الشعب متفاهم والتأييد هنا مع احترامي لكل زملائي فهو ليس لأشخاصنا، فالحكومة تستمد شعبيتها من شعبية الرئيس السيسي، وبالتالي شعبية الرئيس تنعكس على الحكومة ومدى ثقة الشعب في الحكومة، فالشعب يريد قائدًا لكل المصريين وليس لمجموعة معينة أيًّا كانت هذه المجموعة، فالشعب أراد شخصًا حازمًا وواضح الرؤية وقويًّا ينعكس أداؤه على أداء الحكومة.

وتابع: إن الاختلاف الثاني هو أن هناك حاليًا هيبه للدولة وتنظيمًا للعمل، فالشعب أصبح أكثر وعيًا بخطورة المطالب الفئوية، وبالتالي الدولة استطاعت أن تعود مرة أخرى لوضعها الطبيعي وتوزيع المسئوليات، وليس الأنانية لفئة معينة فنحن في وقت نحتاج فيه إلى التضافر، والشعب أصبح أكثر حرصًا على ثورته، وأكثر وعيًا بخطورة التشرذم حول مطالب مادية أو فئوية، وهذا ينعكس على عملي كوزير في تعبئة الجهود لتحقيق أهداف معينة.


وأشار فهمي إلى أن الاختلاف الثالث يتمثل في علاقة العمل بين الوزراء، وأصبحنا نعمل كفريق عمل وبالتالي إزالة الحواجز بين الاختصاصات، فأصبح هناك إحساس جماعي بالمشاكل أيًّا كان نوعها، وضرورة العمل كفريق مشترك من حيث العمل الميداني والاجتماعات المشتركة والتحرك كفريق واحد على كافة الأصعدة، الأمر الذي يعطي مرونة وفاعلية أكثر للعمل، وهذا لم يكن موجودًا في عهد حكومة الإخوان .

وقال إننا حتى الآن قمنا باستعدادات جيدة لهذا المؤتمر، وقام وفد من برنامج البيئة العالمي بتفقد تلك الترتيبات التي تجري بمدينة الغردقة، وأثنى ثناءً شديدًا على هذه الاستعدادات التي تمت في وقت قصير، مشيرًا إلى أن تلك الاستعدادات تمت بالتعاون مع وزارات الصحة والسياحة والداخلية والخارجية والاتصالات، فهناك جهد مبذول من جانب جميع الوزارات حيت تم التعاون في توفير الخدمات الصحية والإسعاف والكهرباء وخدمات الأمن، والإعاشة والإقامة والطيران.

وأشار فهمي إلى أن شهر سبتمبر سيشهد أيضًا مؤتمر التغيرات المناخية المقرر عقده يوم 23 سبتمبر، بحضور زعماء وقادة العالم بنيويورك، وستقوم وزارة البيئة بإعداد تقرير بشأن التغيرات المناخية والوضع الحالي والمستقبلي وإرساله إلى رئيس الوزراء والرئاسة.

وعن ملف نهر النيل والجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، أكد فهمي أن نهر النيل أهم نظام بيئي في مصر تبني عليه كل أنواع الحياة، وهذا الملف على قمة أولويات الحكومة ويتم متابعته بصفة مستمرة مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية،

وهناك فريق عمل من عدة وزارات لمتابعة هذا الملف، ومنها الري والموارد البيئية والزراعة والإسكان والتموين والصناعة، وتم توزيع الأدوار بين هذه الوزارات على أن تقوم وزارة البيئة بإعداد الاستراتيجية العامة لحماية نهر النيل، والقيام بالتفتيش على المصانع وصولاً إلى توافقهم بيئيًّا أو محاسبتهم قانونيًّا وهى قد تصل إلى الحبس.

وفيما يتعلق بالمحميات الطبيعية والتعديات عليها وآخرها محمية وادى الأسيوطي والغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة، أكد وزير البيئة أن هذه التعديات نتجت منذ 15 عامًا نتيجة اتباع استراتيجية لا مساس بالمحميات بالإضافة في الفترة الأخيرة عقب الثورة، وما نتج عنها من تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي الوقت الحالي نحن نتبع استراتيجية معينة وهى تقسيم المحميات إلى مناطق إدارة، ومناطق حماية كاملة لا يجوز المساس بها، والعمل على تمكين السكان المحليين من حراسة وحماية المحميات.وفى هذا الصدد أعلن فهمى عن 5 حزم استثمارية للاستثمار في قطاع المحميات وتنشيط السياحة البيئية بها.