قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي- نائب رئيس مجلس الدولة- الحكم في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوي المقامة من شكري عازر أسعد - رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات -بوقف تنفيذ قرار وزير المالية بتحويل إيرادات ومصروفات التأمينات الاجتماعية «المعاشات» إلي الخزانة العامة للدولة إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 في جلسة 15 فبراير المقبل، وقد شهدت الجلسة حضور عدد كبير من أصحاب المعاشات والذين وقفوا أمام رئيس المحكمة وشددوا علي أن رئيس الجمهورية الذي دائماً يؤكد انحيازه لمحدودي الدخل يقف أمام إحالة قرار وزير المالية للدستورية العليا خاصة أن الجميع يعلم أن قرار وزير المالية باطل وغير دستوري.