مظاهرات واعتصامات للمحامين والنقابة تعد لمسيرة من 100 ألف محامٍ تتجه لقصر عابدين

مازالت الأزمة مشتعلة بين القضاة والمحامين رغم تصريحات الرئيس مبارك التي قال فيها أمس الأول إنه يأمل حل الأزمة في أسرع وقت ممكن دون الإشارة إلي آلية لإنهاء الخلاف المحتدم بين الطرفين منذ أسبوعين.. حيث بدأ المحامون أمس اعتصامًا في عدد من النقابات الفرعية علي مستوي الجمهورية تنفيذًا لقرار النقابة العامة بالبدء في اعتصام تضامنًا مع محاميي طنطا « إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح» المحبوسين لمدة خمس سنوات بتهمة الاعتداء بالضرب علي باسم أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا.
وعلمت «الدستور» أن النقابة تجهز الآن لمسيرة من 100 ألف محامٍ تتجه إلي قصر عابدين لتقديم مذكرة بشكاوي المحامين.
ففي «الغربية» قرر مجلس النقابة الفرعية في اجتماعه مساء أمس الأول - الأربعاء - الاستمرار في الإضراب عن العمل في المحاكم الجنائية، والامتناع عن سداد الرسوم القضائية في الخزائن ورفع قضايا جديدة، كما قرر المجلس تنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والخميس القادمين في جميع المحاكم الجزئية بمدن الغربية للتنديد بقرار المحكمة بعدم إخلاء سبيل المحاميين، والمطالبة بالإفراج عنهما، بالإضافة إلي الاتفاق علي تنظيم مسيرة حاشدة تضم عشرات المئات من المحامين بالغربية يرتدون الروب الأسود انطلاقاً من مبني المحكمة بميدان المحطة بطنطا وحتي ديوان محافظة الغربية، كشكل احتجاجي جديد.
بينما قرر المجلس منع دخول أي محامٍ إلي القاعة التي ستنظر القضية يوم 4 يوليو القادم إلا بتصريح رسمي من النقابة الفرعية بالغربية، حتي لا تكتظ القاعة بالمحامين مثلما حدث في جلسة نظر الاستئناف يوم الأحد 20 يونيو الحالي ، وهو ما قد يمثل ضغطًا علي القاضي الذي ينظر الدعوي، وقد دعت النقابة في بيان لها النقابات الفرعية الأخري إلي التضامن مع المحاميين وتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة طنطا في الجلسة القادمة، مع وجود تمثيل لكل نقابة فرعية داخل قاعة الجلسة من خلال النقيب فقط. في حين شهدت محاكم الغربية أمس - الخميس - حالة من الهدوء بعد انتظار قرارات النقابة الفرعية التي دعت جميع المحامين إلي ضبط النفس والتوحد حول موقف واحد وتوحيد الصفوف حتي جلسة 4 يوليو، بينما استمر الحصار الأمني المكثف للمحاكم.
و في «القليوبية» وحسب تقرير الزميلة يارا حلمي تظاهر المئات من المحامين تحت حصار أمني مكثف أدي إلي منعهم من الخروج إلي الشارع للتنديد باستمرار حبس محاميي طنطا، وربما اعتبروه ضعفًا من النقابة العامة في مواجهة الأزمة، وقد قام المتظاهرون بترديد العبارات الرافضة لموقف القضاة تجاه المحامين وضد مجلس النقابة ومنها «المحامين الأحرار-إما العدل وإما العار» في الوقت الذي وجد خلاله الأمن بشكل مكثف.
وشملت مطالب المتظاهرين ضرورة التحقيق العاجل مع باسم أبو الروس وفتح باب التحقيق القضائي بواقعة إضراب محامي طوخ وعدم اتخاذ اللازم نحوهم أدميًا وصحيًا مع سرعة إخلاء سبيل المحاميين المحبوسين وإجراء تحقيق عادل بشأنهما.
وفي «دمياط»- وحسب تقرير الزميلة زينب الزغبي- أعلن المحامون إصرارهم علي مواصلة إضرابهم عن العمل وذلك للمطالبة بمحاكمة عادلة لمحاميي الغربية، وأكدوا في بيان لهم أن المساس بمهنة المحاماة خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به، وأكد عبدالرازق محمد عبدالرازق -رئيس اتحاد شباب المحامين- استعداد المحامين عقد محاكمة شعبية لما سموهم «مشعلي الفتنة بين المحامين والقضاة» والذين يصرون علي إهدار كرامة المحامين الذين يمثلون القضاء الواقف باعتبارهم أهم أركان تحقيق العدالة.