مواجهة جديدة بين الأمن وأهالي عزبة فرعون بالإسكندرية بسبب تنفيذ قرارات إزالة منازلهم

حالة من الرعب تسود أكثر من 80 ألف مواطن من عزبة فرعون بالإسكندرية بعد احتدام المواجهات بينهم والشرطة، حينما تصدوا لقرارات الإزالة الصادرة بحق منازلهم، وامتنع المواطنون عن الخروج إلي أعمالهم وفضلوا البقاء في أراضيهم لحماية منازلهم وقرروا عدم إرسال أبنائهم إلي الامتحانات خوفاً من تربص أجهزة الأمن بهم.
بدأت الأزمة منذ قرابة الشهر حينما فوجئ الأهالي بقرارات إزالة إدارية لمنازلهم الواقعة بعزبة فرعون بالإسكندرية التي تصل مساحتها إلي 43 فداناً وتضم أكثر من 80 ألف نسمة بدعوي انتهاء المدة القانونية لوجود الأهالي علي الأرض التابعة للإصلاح الزراعي، وأشارت قرارات الإزالة إلي أن مدة عقد «بدل الانتفاع» الذي وقعه الأهالي مع هيئة الإصلاح الزراعي انتهت، وأصبحت الأرض ملكاً للهيئة، وهو ما دفع الأهالي إلي تحريك عدة دعاوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية للطعن في قرارات الإزالة.
إلا أنهم فوجئوا بعشرات من سيارات الأمن المركزي تحاول دخول العزبة لتنفيذ قرارات إزالة جبرية لمنازلهم وهو ما دفعهم إلي التجمهر وقطع الطريق العام والتعدي علي قوات الأمن للتصدي لقرارات الإزالة، حيث قام الأهالي بقذف سيارات الشرطة بالحجارة لمنعها من الوقوف أمام العزبة، كما قاموا بحرق عدد كبير من إطارات السيارات التالفة لحماية مداخل العزبة من دخول القوات.
أكد الأهالي أنهم يعيشون في مساحة تصل إلي 43 فداناً تابعة للإصلاح الزراعي توارثوها عن أجدادهم وقاموا بتسديد ثمنها منذ عام 1996، إلا أن هيئة الإصلاح الزراعي ترفض تسليمهم عقوداً نهائية بالبيع، مشيرين إلي أن لديهم جميع الإيصالات المدفوعة لتسديد ثمن الأرض، قال أحمد عبدالقادر - أحد أهالي المنطقة - فوجئنا بقرار الإزالة، رغم أننا قمنا بتسديد جميع المبالغ المستحقة للإصلاح الزراعي كثمن للأرض وقمنا بالطعن علي قرار الإزالة أمام محكمة القضاء الإداري، فإن قوة كبيرة من قوات الأمن تصل إلي أكثر من 12 سيارة أمن مركزي تحت قيادة عدد كبير من قيادات الشرطة تحيط المنطقة وتطالبنا بالخروج من المنازل لهدمها، وهو ما دفعنا للاعتراض علي قرار الإزالة وتشكيل دروع بشرية لمنع قوات الأمن من هدم منازلنا.
علي الجانب الآخر، أكد مصدر مسئول داخل حي شرق الإسكندرية أن الأراضي المقام عليها منازل الأهالي ملك لهيئة الإصلاح الزراعي وتم تسليمها إلي الأهالي بتعاقد بدل انتفاع وانتهت المدة القانونية للعقد، وهو ما يوجب قانوناً تسليم الأرض إلي هيئة الإصلاح الزراعي.
من جانبه، استنكر هيثم أبوخليل - نائب رئيس مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان - الاستخدام المفرط للعنف من جانب الأجهزة الأمنية في حق المواطنين لتنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية، مشيراً إلي أن استخدام الأعداد الكبيرة من قوات الأمن المركزي هي التي دفعت الأهالي إلي استخدام القوة والعنف في مواجهة القوات للحفاظ علي حياتهم ومساكنهم.