أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمكلف بإدارة المجلس الوطنى للإعلام, ان إلغاء الحكومة الجديدة حقيبة وزارة الاعلام واستبدالها فقط بالمجلس الوطنى لشئون الاعلام يعد أمرا طبيعيا ويتفق تماما مع ما جاء بنصوص الدستور الجديد . وقال الأمير` في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة " الفضائية وبثت مساء اليوم "السبت", إن البعض اقترح تأجيل إلغاء حقيبة الاعلام لحين الانتهاء من تشكيل البرلمان القادم , إلا أن مبادرة الحكومة بإلغائها تعد ميزة جديدة للتحرك السريع بالدولة وعدم إضاعة الوقت . وأوضح رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمكلف بإدارة المجلس الوطنى للإعلام , أن الاعلام المصرى هو ملك للشعب وحده ولن يتجه مرة أخرى للوقوف بجانب السلطة , مشيرا إلى أن التليفزيون المصرى قادرا على إنتقاد الرئيس الجديد إذا أخطأ أو إنحرف عن مهامه . وتابع الامير قائلا : " إن الاعلام الرسمى قدم انتقادات واسعة لحكم المجلس العسكرى , كما انتقد فساد الرئيس المعزول محمد مرسي بقوة خلال فترة حكمه, مؤكدا أنه لم يعد هناك أية آلية يمكن أن تجبر الاعلام على تحويل ملكيته وولائه الدائم للشعب المصرى بطوائفه المختلفة وقال الأمير إن "وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين بذلت مجهودا رائعا تستحق عليه كل التحية والتقدير, فقد كان لها فضل كبير فى النجاحات الأخير التى حققها التليفزيون المصرى خلال الفترة الأخيرة, نافيا وجود خلافات معها خلال فترة توليها وزارة الإعلام. وعن العلاقة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية الخاصة, قال رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون , إنه "لابد أن تكون العلاقة بيننا قوية وقائمة على الاحترام وأن نصبح جناحين قويين للإعلام المصرى, فنحن استفدنا من القنوات الخاصة كما استفادت هى من التليفزيون المصرى, ولابد أن نتعاون سويا من أجل توسعة سوق الإعلانات بدلا من التنافس والصراع على سوق صغيرة", مؤكدا أنه فى هذا الصراع سيدافع عن حقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون بكل قوة. وأشار إلى أنه "فى العام الماضى كانت قنوات التليفزيون خارج المنافسة فى نتائج نسب المشاهدة, ولكن منذ ينايرالماضى استطاعت القناة الأولى أن تدخل ضمن القنوات الأولى فى قائمة القنوات الأكثر مشاهدة . وهاجم الأمير رفض القنوات الفضائية قيام اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالتعاقد مع مجموعة "إم بى سى مصر" لنشر مضامين إعلامية مشتركة مقابل الاشتراك فى الاعلانات , مؤكدا أن التليفزيون الرسمى له الحق فى التعاقد مع أية جهة ومن غير المقبول التطاول على إدارته. وعن ديون إتحاد الاذاعة والتليفزيون, قال الأمير إن "ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدي بنك الاستثمار بلغت 20 مليارجنيه وأن أصل الدين هو 8 مليارات والباقي فوائد عن تلك الديون, موضحا أن هذه الديون استخدمت في تشييد مدينة الانتاج الاعلامي وشركة النايل سات وان الاتحاد سيجد حلولا لهذه القضية قريبا. وحول إجمالي عدد العاملين في ماسبيرو, قال الأمير إنه بعد ثورة 25 يناير 2011 تم إيقاف التعيين وعدد العاملين الآن يبلغ 37 ألف موظف. وعن ميعاد تشكيل المجلس الوطني الاعلام, قال الأمير إن هذا يرجع إلى القيادة السياسية وقرارها الذى ستتخذه هل سيتم الانتظارحتى انتخاب مجلس النواب لاصدار قانون ينظم عمل الجهاز الوطني للاعلام وتشكيله والمهام المنوطه به وكيفية تمويله والى ما شابه ذلك, مشيرا إلى أن المجلس الوطني للاعلام سيكون الخيمة الكبيرة التى تحتوي كل الاعلام في مصر لأول مرة من صحافة وإذاعة وتليفزيون عام أو خاص وكل ذلك سيكون تحت هذه المظلة. وحول إمكانية دمج قطاع الانتاج وشركة صوت القاهرة, قال الأمير إن هذه الاجراءات ليست في الوقت الحالي, مشيرا إلى أن التركيز الآن سيكون في كيفية الارتقاء بالعمل الإذاعي والتليفزيونى وبعد ذلك سيتم النظر إلى الشئون الادارية هل من الأفضل ضم صوت القاهرة الى قطاع الانتاج ويصبح كيان كبير للانتاج الدرامي. وعن اجراء تغييرات للقيادات في ماسبيرو ومدينة الانتاج الاعلامي في الوقت الحالي, قال الأمير إن كل الأمور واردة واتخاذ القرار سيكون في الوقت المناسب وانه ليس في عجالة من ذلك في الوقت الراهن. وأضاف أنه "لن يتم التمديد لأى قيادة بعد بلوغ سن المعاش إلا الكفاءات النادرة التى لن يستطيع المبنى الاستغناء عنها", فيما عدا ذلك ستكون الأولوية خلال الفترة المقبلة للقيادات والكفاءات الشابة التى لديها القدرة على العطاء والعمل داخل ماسبيرو.