دراسة: انخفاض الحد الأدني للأجور إلي 13% من إجمالي الناتج المحلي

أكدت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية انخفاض الحد الأدني للأجور إلي متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 60% عام 1984 إلي 13% عام 2009، مشيراً إلي أن هذه النسبة تعد منخفضة للغاية عند مقارنتها بغالبية الدول.
وذكرت الدراسة أن هناك حدين أدني وأقصي للحد الأدني للأجر بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تتراوح الحدود الدنيا والقصوي للحد الأدني للأجور علي مستوي المحافظات والمناطق بين «87 و550» جنيهاً شهرياً، كما أن هناك قدراً من التفاوت بين المحافظات والمناطق الصناعية حول قيمة متوسط الحد الأدني الفعلي للأجور «الثابت والمتغير» ليتراوح بين 5،69 جنيه شهرياً في محافظة السويس و5،74 جنيه شهرياً في محافظة القليوبية، لافتة إلي أنه بمراجعته وفقاً للرقم القياسي للأسعار المعلنة اتضح تآكل قيمته الحقيقية، ويصل الحد الأدني الفعلي للأجور في غالبية الأقسام والأبواب المهنية إلي 154 جنيهاً شهرياً في كل من مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مشيرة إلي أن هذه القيمة تقل عن نظيرتها في القطاعين العام والأعمال العام، حيث تصل إلي 188 جنيهاً شهرياً.
وكشفت الدراسة عن أن الحد الأدني للأجور في النشاط الخدمي يصل إلي 88 جنيهاً والقطاع الزراعي 114 جنيهاً والصناعي 141 جنيهاً والأعمال الإدارية 93 جنيهاً.
وأكدت الدراسة أهمية مراجعة السياسة الحالية للحد الأدني للأجور بشكل دوري لضمان المحافظة علي قيمته الحقيقية، مطالبة بأن تتم المراجعة كل عامين وذلك في إطار اتجاه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو إصدار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كل عامين، ولابد أن تكون قيمة الحد الأدني للأجور أعلي من القيمة المطلوبة لصندوق المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة.
وقدرت الحد الأدني المطلوب للأجور ب 400 جنيه وذلك لأجر العامل في صناعة الغزل والنسيج و965 جنيهاً في الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية و482 جنيهاً في صناعة الخشب ومنتجاته.