القضاء الإداري يحمل الحكومة تكاليف انتقال مرضى الفشل الكلوى إلى المستشفى طوال فترة العلاج

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكماً مهماً لصالح مرضى الفشل الكلوى الذين لا تسمح ظروفهم المرضية باستعمال وسائل النقل العام للانتقال من منازلهم حتى المستشفى وبالعكس طوال فترة العلاج لما يعانوه من ضعف وقلة حيلة أمام هذا المرض اللعين ومن جراء جلسات الغسيل الكلوي التي تجعلهم خائري القوى عقب كل جلسة غسيل كلوي لكافة المنتفعين بالعلاج سواء العاملين في الخدمة أو من أحيل إلى المعاش.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة المصرية بتحمل مصاريف الانتقال اللازمة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي التي يجريها المرضى بمبلغ 75 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي للمدعى محمد على لثلاث مرات في الأسبوع من محل إقامته في قلين المحطة مركز قلين إلى مقر مستشفى العبور بكفر الشيخ عن ثلاث سنوات امتنعت الحكومة عن منحها له منذ ثورة يناير 2011 وألزمت الحكومة المصروفات .

وقالت المحكمة إن المفهوم الدستوري للرعاية الصحية المتكاملة تقتضى شمول المرضى بكامل حالتهم الصحية وما يتعلق بها من ملحقات تتصل مباشرة بالحق في الصحة, وأن الحكومة ملزمة بصرف مصاريف انتقال مرضى الفشل الكلوي بوسائل النقل الخاصة من محال إقامتهم إلى مكان العلاج الذي يجرى فيه جلسات الغسيل الكلوي وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيمون فيه بشرط أن يقرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الأخطار بانتهاء العلاج إن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل النقل العامة لما يعانوه من ضعف وقلة حيلة أمام هذا المرض اللعين ,كما انه إذا كانت حالة المريض تستدعى وجود مرافق بجواره وكان العلاج بالداخل أو بالخارج تتحمل الحكومة أيضا مصاريف الانتقال والإقامة بالمرافق وفقا لذات الأحكام المقررة للمصاب.

وأضافت المحكمة أن المشرع قد حدد مصادر تأمين المريض بحصة تؤديها جهة العمل وبحصة تخصم من أجور المؤمن عليهم لمن كان بالخدمة ومن معاش أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية ومن ثم فان إلزام الحكومة نحوهم بتحمل مصاريف الانتقال لهؤلاء المرضى ليس تفضلاً من الحكومة عليهم إن شاءت منحته وإن رغبت منعته وإنما حق لهم مستمد من القانون مباشرة ومن ثم يجب على الحكومة ألا تتراخى فيه.