ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة مرافعة الدفاع بقضية «خلية مدينة نصر» الإرهابية

أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، المنعقدة فى أكاديميية الشرطة، نظر قضية خلية مدينة نصر الإرهابية التى يحاكم خلالها، 26 متهماً بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، إلى جلسة 1 يوليو المقبل لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين محمد جمال ووائل عبدالرحمن وسامح شوقى وعادل شحتو.

وألزمت المحكمة النيابة العامة فى قرارها، بالاستعلام عن تحركات المتهم محمد عبده لدولة ليبيا من مايو وحتى أغسطس 2011 وأمرت بعرض المتهم وائل عبدالرحمن على طبيب السجن للكشف عنه وعن وجود شبكة طبية فى بطنه وتاثيرها على حياته وتحركه مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

والتمس على إسماعيل محامى المتهمين محمد جمال ووائل عبدالرحمن, خلال الجلسة، الاستجابة لطلبين هامين وجوهريين - حسب قوله - وهما أن تخاطب النيابة العامة وزارة الداخلية باعتبارها المشرفة على المنافذ الحدودية لتقديم شهادة تحركات المتهم الثانى محمد جمال عبده احمد الكاشف، بخروجه ودخوله من البلاد خلال الفترة من مايو 2011 حتى أغسطس من نفس العام، إلا أن القاضى اعترض على إبداء أى طلبات جديدة، نظراً لتخصيص الجلسة للمرافعة.

وطالب محامى المتهم الرابع وائل عبدالرحمن مصطفى، بعرض موكله على قومسيون طبى بمستشفى السجن، للتأكد من أنه مريض، وخضع لعملية تركيب شبكة طبية داخل معدته بطول 25 سم, بما لا يمكنه من بذل أى مجهود كبير، بخلاف الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، على أن يحدد ذلك التقرير الطبى للجنة وهل بإمكان المتهم بذل أى مجهود من عدمه للتأكد من عدم قيامه بالتدريب، والتمس الاستعلام حول عن حبس المتهم خلال الفترة من 14 يونيو 2012 وحتى 17 يوليو 2012 على ذمة القضية رقم 22641 لسنة 2012 جنايات السنطا لاثبات انه كان محبوساً وقت الأحداث محل الاتهام.

وطالب الدفاع ببراءة المتهم محمد جمال عبده، مستندا إلى مجموعة من الدفوع القانونية تتمثل فى بطلان التحريات لعدم جديتها, وانتفاء القصد الجنائى للمتهم بإنضمامه إلى جماعة أسست على خلاف القانون، لعدم علمه بأى معلومات عن تلك الجماعة، أو وجود دليل مادى على الاتهام, وانتفاء الركن المادى لجريمة حيازة أحراز مفرقعات أو ذخائر لانتفاء علمه بوجود المضبوطات بصندوق السيارة التى ضبط السلاح بداخلها

وكذلك استبعاد المتهم الرابع من الفقرة رقم 1 ببند الاتهام الرابع بقرار الاحالة, وتعديل كلمة حازوا مفرقعات الى حيازة مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات، مؤكداً أنهم لم يكونوا يحملون مواد معدة للتفجير ولكن نترات تستخدم فى الزراعة، وتصادف أن مثل تلك المركبات تستخدم فى تصنيع المتفجرات.

وأكد الدفاع على انعدام التحريات وتلفيقها، وأنه تمت كتابتها بعد القبض على المتهمين، وإلا فلماذا تركت النيابة العامة وقوات الأمن مزرعة يوجد بها عناصر جهادية ومفرقعات، تم رصدهم مسبقاً، وينتظرون حتى وقوع تفجير شقة مدينة نصر.

ونفى الدفاع مضمون التحريات، واعتبار تلك المزرعة وكراً للتنظيم الإرهابى، لأنه بمداهمة المكان وتفتيشه لم يتم العثور به سوى على جوال به مادة بيضاء تستخدم فى سماد الأرض, ولم تقدم التحقيقات أى دليل على انضمام المتهم للجماعة الإرهابية، أو صورة أو تسجيلات تفيد بذلك، مشيراً إلى أن الفقر الذى اجتاح البلاد إبان ثورة 25 يناير كان السبب فى اتهام موكله بتلك القضية، لأنه مزارع بسيط يتحصل على قوت يومه من عمله فى المزرعة المذكورة بالعريش.

مضيفاً أنه تقابل مع شخص يدعى حسن سلامة، وتدل هيئته على ثراءه، فطلب منه ان يوفر له فرصة عمل، وأخبره بان لديه أرض يريد زراعتها وطلب منه شخص آخر ليعملا معاً فى زراعة الأرض فجلب له المتهم المزارع محمد جبر , واتفق معه محمد جمال على ان يحصل هو وصديقه مبلغ ألف جنيه لكل منهما كأجر عن الزراعة، وكانت تلك فرصة له حيث انه رجل يعول اسرة ولديه زوجة وطفل , وبالفعل قام المتهم وصديقه بزراعة أرض المزرعة بالرسيم والأشجار.

واضاف بان صاحب المزرعة طلب منه عدم التحدث مع المزارعين فى الأراضى المجاور, واعتبر الدفاع وجود جوال مواد المفرقعات داخل الأرض، أمر يخص المالك وليس موكله الذى لم يكن يتخيل ما آل إليه الأمر، وكان يعتقد أن ذلك الجوال يحتوى على أسمدة زراعية، وانه عبد المأمور يسعى لكسب لقمة العيش، ودفع بشيوع أحراز السلاح النارى.

فصاح المتهم السادس والعشرون من داخل قفص الاتهام معترضا على قيام الدفاع بالدفع عن موكله وتوجيه الاتهام لباقى المتهمين بالقضية وهو من بينهم وردد قائلا : والله العظيم يا ريس انا ما شوفتش الحاجات اللى كانت فى العربية ولا أعرف الناس دى خالص "

وسمحت المحكمة للمتهم محمد جمال بالتحدث حول قناعاته بالقضية، وبدأ قائلاً بسم الله الرحمن الرحيم ربى يحكم بالحق، وأشكره ولا أشكر المحكمة لأن من يشكر الله لا يشكر الناس، مضيفاً: ليس وجودنا فى هذا القفص دليل على الانحراف.. فسيدنا يوسف حبس فى مصر 7 سنوات ويشرفنا أن نكون موضع امتحان وتمحيص من الله للذين آمنوا والذين قالوا "لا إله إلا الله"، وأكد أن الخصومة ليست جنائية، ولكن فى فهم الدين الإسلامى، فخصومتنا مع العلمانيين والذين لا يعترفون بدين الرحمن.

وواصل "قلنا فى المعتقلات هذا ديننا وهذا نبينا .. يا رجال الأزهر ردوا علينا وزعموا ان عقولنا جاء لها غسيل مخ ..وانهم يريدون فصل الدين للدولة ..بقولهم لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة ..ونحن نريد دولة إسلامية رغم انف العلمانيين"، وأن نعلى شريعة "لا اله الا الله "التى نقولها جميعا، ورغم ذلك اتهمتنا النيابة العامة بأننا كفار، ولكنى أوكد أنه لا إسلام مع الديمقراطية، وأن الله يعلو أى شئ وأن الديمقراطية تعطى السلطة للدستور الذى يعطيها للشعب وهذا يتناقض مع نص كتاب الله.

يواجه المتهمون في هذه القضية تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وهم كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، وكذلك نبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى "تونسى الجنسية"، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام.

بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.

وأكدت النيابة أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وحاز أعضاء الخلية المتهمون محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.

وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وأحرزوها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام كما صنعوا "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.