واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار شعبان الشامى , سماع مرافعات دفاع المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر الارهابية المتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وطالب الدفاع ببراءة المتهم محمد جمال عبده، مستندا غلى مجموعة من الدفوع القانونية تتمثل فى بطلان التحريات لعدم جديتها, وانتفاء القصد الجنائى للمتهم بإنضمامه إلى جماعة أسست على خلاف القانون، لعدم علمه بأى معلومات عن تلك الجماعة، أو وجود دليل مادى على الاتهام, وانتفاء الركن المادى لجريمة حيازة أحراز مفرقعات أو ذخائر لانتفاء علمه بوجود المضبوطات بصندوق السيارة التى ضبط السلاح بداخلها
وطلب الدفاع استبعاد المتهم الرابع امن الفقرةرقم 1 من الاتهام الرابع بقرار الاحالة , وثانيا تعديل كلمة حازوا مفرقعات الى حيازة مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات، مؤكداً أنهم لم يكونوا يحملون مواد معدة للتفجير ولكن نترات تستخدم فى الزراعة، وتصادف أن مثل تلك المركبات تستخدم فى تصنيع المتفجرات.