الدميري ومستشاره للنقل البحري يخالفون القانون قبل تركهم الوزارة‎

أصدر وزير النقل المستقيل إبراهيم الدميرى قرار رقم 373 لسنة 2014 بخصوص إعادة تشغيل ميناء السويس "بورتوفيق" من جديد لنقل الركاب من خلال خط ملاحى منتظم جدة/ السويس، ابتداء من يوم 18 يونيو الجارى وذلك بعد 8 سنوات من إغلاقه، وقد نص القرار فى مادته الأولى على "أن تعتبر الرحلة البحرية من بورتوفيق إلى ميناء جده السعودى رحلة دولية خاصة وتطبق فى شأنها القواعد الملحقة بإتفاق سفن الركاب العاملة فى النقليات الخاصة لعام 1971 والقواعد الملحقة ببروتوكول المتطلبات المكانية فى سفن الركاب العاملة فى النقليات الخاصة لعام 1973".

وقد أرسل عدد من الخبراء والمتخصصين مذكره للعرض على الوزير محذرين من خطورة تلك المادة وضرورة إلغائها إلا أن الوزير المستقيل ضرب بمذكرتهم عرض الحائط كعادته واستجاب لرغبة مستشاره لقطاع النقل البحرى اللواء إبراهيم يوسف ووضع المذكره داخل "درج" مكتبه

وقال الخبراء فى مذكرتهم للوزير المستقيل، أن القرار فى مادته الأولى "وقد إنطوى القرار المشار إليه إلى سلبيات عدة وتجاوزات شديدة الخطورة والتى نوجزها فيما يلى أدناه مصنفة على النحو التالى "اعتبارات الأمن والسلامة واعتبارات المسؤولية عند الحوادث والاعتبارات الاقتصادية والإضرار بالمال العام واعتبارات التمييز التجارى والمنافسة غير العادالة

وتابعوا، أولا فيما يخص اعتبارات الأمن والسلامة، فإن القرار يهدف باستناده إلى إتفاق سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 وما نصت عليه مادته الأولى " تعتبر الرحلة البحرية من بورتوفيق إلى ميناء جدة السعودى رحلة دولية خاصة" إلى السماح بزيادة أعداد الركاب المصرح بحملها باعتبار الرحلة رحلة خاصة إلى ما يقارب ضعف الأعداد الذى يصرح بحملها فى الرحلات الدولية المعتادة وفقًا للإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار SOLAS الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عام 1974 وبروتوكولها المعدل عام 1988.

حيث ينطوى هذا القرار الوزارى ضمنيًا باستناده إلى إتفاق سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 على ما يلى، السماح بركاب السطح وتقليل المساحة المخصصة لكل راكب والتى يحدد على أساسها عدد الركاب المصرح بهم، بالإضافة إلى تقليل مستوى الاشتراطات والتجهيزات المتعلقة بالأمن والسلامة لكل راكب

وذكر الخبراء فى مجال النقل البحرى خلال مذكرتهم، أن هذا القرار يمثل ردة عن الضوابط التى استحدثتها الحكومة المصرية فى أعقاب غرق العبارة السلام 98 عام 2006 والتى كان مصرح لها قبل غرقها بحمل 2700 راكب، وقد تضمنت الضوابط استحدثتها الحكومة المصرية فى ضوء التوصيات الواردة بتقرير اللجنة الفنية المشكلة للتحقيق فى كارثة غرق العبرة السلام 98 فى عام 2006، وضع حد أقصى لعدد الركاب ب 1500 راكب وحظر السماح بالركاب على السطح العلوى للسفينة والتقيد بكافة اشتراطات الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار SOLAS الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عام 1974 وبروتوكولها المعدل عام 1988 دون أى استثناءات.

أما بشان اعتبارات المسؤولية عند الحوادث، فذكر الخبراء أن هذا القرار الوزارى وما تضمنه من الاستناد إلى إتفاق سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 إلى تحميل المسؤولية الكاملة على جهة الإدارة (الحكومة المصرية- الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) فى حال حدوث أى حادث لا قدر الله. حيث تنص القاعدة (5) من هذا الإتفاق القاعدة (5) صرف الشهادات:

(1) بعد إتمام الكشف والمعاينة لسفينة ركاب فى رحلة خاصة ومطابقتها للمتطلبات العملية لهذه القواعد تصرف لها شهادة تسمى "شهادة السلامة لسفينة ركاب فى رحلة خاصة" لاتزيد مدة سريانها على 12 شهرًا وذلك بالإضافة إلى " شهادة السلامة لسفينة الركاب" و"شهادة الإعفاء" المنصوص عليهما فى المعاهدة.

(2) تصرف " شهادة السلامة لسفينة ركاب فى رحلة خاصة" بمعرفة الادارة أو أى شخص أو هيئة منحا سلطة اصدارها وفى كل حالة تكون الادارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الشهادة "

فمن هذا المنطلق فى حال حدوث أى حادث لا قدر الله مما يترتب عليه ضياع حقوق الركاب المصريين فى التعويض من جهات التأمين الدولية والشركة مالكة السفينة والشركة المشغلة استنادا إلى إنعقاد المسؤولية كاملة على الحكومة المصرية ممثلة فى جهة الإدارة بصفتها المصدرة لشهادة السلامة لسفينة ركاب فى رحلة خاصة

وكان قد أعلن اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشؤون القطاع البحرى عن إعادة تشغيل ميناء السويس "بورتوفيق" من جديد لنقل الركاب من خلال خط ملاحى منتظم جدة/ السويس، ابتداء من يوم 18 يونيو الجارى، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تشغيل هذا الميناء بعد 8 سنوات من إغلاقه وتوقف إبحار رحلات الركاب منه.

وقال فى تصريحات صحفية أنه سيتم بدء تشغيله من خلال عبّارتين يرفعون العلّم السعودى سيقومون برحلات منتظمة من وإلى الأراضى السعودية، لافتا إلى أن هذا الميناء سيخدم محافظات الوجه البحرى، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأبناء محافظة السويس.