وقف الدعاوي في محكمة الأسرة بالمنتزه.. انتظارا للفصل في دستوريتها

قررت محكمة الأسرة بالمنتزه إيقاف النظر في دعوي الخلع رقم «2446» لسنة 2009 لحين الفصل في دعوي عدم دستورية قانون الأسرة التي أنشئت بموجبه محاكم الأسرة لعدم عرض القانون علي مجلس الشوري قبل العمل به.
صدور قرارات مماثلة من دوائر محكمة الأسرة بالإسكندرية قد يصيب هذه المحاكم بالشلل التام ويضع الحكومة في مأزق تشريعي قد تضطر معه إلي إصدار قانون جديد.
وفي حال قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الأسرة فإن ذلك سيؤدي إلي بطلان جميع دعاوي الأحوال الشخصية المرفوعة أمام محاكم الأسرة علي مستوي الجمهورية من طلاق وخلع ونفقة وحضانة وغيرها.
كان المحامي شريف جاد الله قد دفع أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم «10» لسنة 2004 بدعوي أنه لم يعرض علي مجلس الشوري طبقا للمادة «195» من الدستور مستندا في ذلك إلي أن الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون لم تشر إلي عرض القانون علي مجلس الشوري، وهو ما يجعله وفق الدستور كأن لم يكن، وكانت المفاجأة بأن صرحت له المحكمة برفع الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا في 27 يونيو الماضي، وبعد ستة أشهر من التصريح برفع الدعوي الدستورية أصدرت محكمة الأسرة بالإسكندرية قرارها بوقف دعوي الأحوال الشخصية المنظورة أمامها انتظاراً للفصل في دستورية القانون.
وقد كشف «جاد الله» عن نيته الطعن بالتزوير علي أي خطاب سوف يرسله مجلس الشوري للمحكمة الدستورية يفيد بأن القانون قد عرض عليه قبل إجازته، مؤكدا أن إثبات ذلك لا يتأتي إلا بالنشر في الجريدة الرسمية أو من خلال مضابط جلسات المجلس.