تأجيل محاكمة مبارك والعادلي بقضية القرن لجلسة 14 يونيو الجارى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل إعادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس المعروفة إعلامياً "بمحاكمة القرن"، إلى جلسة 14 يونيو الجارى، لاستكمال سماع مرافعات دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق.


وأشار الدفاع إلى أن مدير جهاز المخابرات الأسبق عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، أعلن صراحة وجود عناصر أخرى، وتكشفت مقولته فيما بعد بأن ثبت تواجد عناصر اجنبية مسلحة داخل مصر خلال أحداث الثورة، تحركت فى مجموعتين، إحداها اقتحمت السجون، والثانية انتشرت بالميادين.
وأكد البطاوى على رصد أعدادا من 70 إلى 90 عنصر أجنبى كانوا متواجدين بميدان التحرير، وتبين من أقوال ضباط السجون خلال شهادتهم بشأن عمليات تهريب المساجين أن تلك العناصر التخريبية مدربة بمهارة، وتستخدم أسلحة وذخائر حديثة، مشيراً إلى احتمال تبعية تلك العناصر إلى جهات مسلحة عدة من بينها حركة حزب الله، وجيش الإسلام، وحركة حماس الفلسطينية.

مضيفاً أنه تمت سرقة 2234 سلاح خلال الثورة بقصد الاعتداء على المتظاهرين، ولم يتم سرقة السلاح بتلك الأعداد الهائلة لأسباب جنائية فردية، كاستخدامه فى صعيد مصر أو التربح بثمنه، ولكن تمت سرقته، بقصد استخدامه عمداً فى قتل المتظاهرين، علاوة على الملابس العسكرية التى تمت سرقتها واستخدامها لنشر الضغينة ضد قوات الشرطة.
وأشار الدفاع إلى غيبة الشرطة خلال وقائع قتل المتظاهرين يومى 28 و29 يناير، وأن القتلة الحقيقيون استمروا فى قتل المتظاهرين، خلال تواجد مبارك والعادلى ومساعديه فى السجن، واستشهد بأقوال مدراء جهاز المخابرات السابقين الذين أكدوا أن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء قتل المتظاهرين، وحددوا عناصر أجنبية من حزب الله وجيش الإسلام، والحرس الثورى الإيرانى تسللوا إلى البلاد عبر الأنفاق بمساعدة بعض الأعراب للاعتداء على المتظاهرين.
واستند البطاوى إلى أقوال عدد من الشهود، التى أكدت سيطرة جماعة الإخوان على ميدان التحرير منذ عصر يوم 28 يناير عام 2011، وبلاغات مقدمة إلى النائب العام، أثبتت رصد وجود مسلحين يحمون قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل ميدان التحرير، ومحاضر أخرى بضبط 3 مسلحين أجانب بميدان التحرير تم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية.
أكد البطاوى أن 5 أو 10 ضباط من وزارة الداخلية كانوا كافيين لفض الاعتصام فى ميدان التحرير، لو أمسكوا بسلاح آلى واتجهوا إلى الميدان بنية قتل المتظاهرين لإخلاء الميدان، وكان يمكن تنفيذ ذلك عن طريق وضع 5 ضباط كل واحد معه خزينتى ذخيرة عند مداخل ميدان التحرير، وترك مدخل واحد مفتواح وإطلاق النيران، فكانت النتيجة ستسفر عن مقتل المئات وإخلاء الميدان فى دقائق معدودة، لوقصد المتهمون قتل المتظاهرين فعلياً.
واستشهد الدفاع بواقعة فض اعتصام رابعة التى تم خلالها تحذير المعتصمين لإخلاء الميدان، إلا أنهم رفضوا وأطلقوا النيران على الشرطة وتم قتل ضباط، وإصابة جنود، فتم التعامل معهم بالمثل وتبادل إطلاق النيران وفض الاعتصام بالقوة، مما أسفر عن مصرع 524 شخص، و8 من رجال الشرطة، وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين، وذلك حينما كانت نية فض الاعتصام بالقوة موجود ومعروف مسبقاً.
وقال البطاوى إن الشاعر كان فى موقف لا يحسد عليه، لأنه تلقى إخطاراً بهجوم 400 مسلح على مديرية أمن القاهرى، علاوة على وقائع هجوم مسلحين على أقسام الشرطة، فاستعان بقوات الجيش لتأمين مبنى المدرية وإحباط محاولة الهجوم عليه، مؤكداً أنه لو كان يملك السلاح والقوات الكافية لما طلب الاستعانة بقوات الجيش، وأنه ظل وسط الضباط على مدار 30 يوماً لم يغادر إلى منزله لمؤازرة الضباط ورفع روحهم المعنوية.