«الأهرام» تعطي الجميع دروساً في المهنية ثم تنشر خبراً ضد أحد أبنائها في الصفحة الأولي!

حصلت «الدستور» علي الخطاب الذي أرسله أحمد السيد النجار - رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - لرئيس تحرير الأهرام أسامة سرايا حول قيام الصحيفة الحكومية بنشر خبر الحكم الابتدائي الذي حصل عليه إبراهيم نافع - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق - ضده، وهو الخبر الذي أثار استغراب الكثيرين علي اعتبار أن النجار أحد الباحثين المهمين بالمؤسسة.
الغريب أن الأهرام نشرت الخبر أكثر من مرة دون مبرر، في تصرف غير مهني ضد أحد أبرز أبناء المؤسسة وأحد أهم خبراء الاقتصاد في مصر، وذلك رغم دروس المهنية التي يتحفنا لها باستمرار الدكتور عبدالمنعم سعيد - رئيس مجلس إدارة الأهرام - وأسامة سرايا - رئيس التحرير -، لذلك تنشر «الدستور» خطاب النجار الذي أرسل منه نسختين واحدة إلي صفوت الشريف - رئيس مجلس الشوري - وأخري إلي والدكتور عبدالمنعم سعيد.
السيد أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام
تحية طيبة وبعد
قامت جريدة «الأهرام» بنشر الحكم الابتدائي الذي حصل عليه إبراهيم نافع - رئيس تحرير «الأهرام» السابق - ضدي، وأعادت نشره بدون مناسبة، ثم نشرت تأييد الحكم في عددها الصادر في 31/5/2010 في الصفحة الأولي وبطريقة غير لائقة بالنسبة لي، وهذا أمر قد يكون من حق جريدة لا تعرف قدري ولا تعلم أنني خضت معركة قانونية من أجل الحفاظ علي حقوق مؤسسة «الأهرام» والعاملين فيها، وقدمت المستندات الدالة علي كل ما كتبت عنه من عمليات فساد مروعة كادت تدمر المؤسسة، أما جريدة «الأهرام» التي أشرف بالعمل فيها فإنها من العيب أن تنشر ما نشرته أكثر من مرة، لأن كل من يعملون فيها وعلي رأسهم رئيس التحرير، يعلمون أنني خضت معركة عامة ضد الفساد ورموزه وضد انتهاك حقوق المال العام والعاملين في المؤسسة مستهدفاً حماية المال العام كواجب من واجباتي كخبير اقتصادي في المؤسسة وكعضو منتخب في مجلس إدارتها في ذلك الحين، ولم أخض معركة شخصية لأنني لا توجد أي ضغينة شخصية بيني وبين من كتبت عن الفساد في عهدهم أو أعمالهم، لأنني لم أسمح لنفسي قط طوال مسيرتي البحثية والصحفية والإنسانية، بأن تكون العوامل الشخصية محددة لأحكامي العامة علي أحد، وعندما تتطور وتتحسن معايير النزاهة والشفافية والرقابة المستقلة تماماً علي التصرفات في المال العام، في إطار نظام ديمقراطي كامل يوجد فيه فصل بين السلطات وتوازن بينها، سوف يوضع ما فعلته في أنصع صفحات مكافحة الفساد واستنهاض روح النزاهة في أمتنا العظيمة التي أشرف بالانتماء إليها.
أما الذي لا يحق للصحيفة ورئيس تحريرها وكاتب الخبر هذه المرة والمرات السابقة، فهو أن يشار إلي اسمي دون أن يسبقه لقب الأستاذ خلافاً لما تفعلونه مع إبراهيم نافع الذي يسبقه في نفس الخبر، لقب الأستاذ ويلحق به منصبه الرسمي السابق، وإذا كان فينا من يستحق لقب الأستاذ فهو أنا، سواء بحكم الفارق المهني الهائل بيني وبينكم، فأنا لا أكتب لنفسي وفقط، بل يعتمد مئات الصحفيين والباحثين، وآلاف الدارسين في مصر والوطن العربي وحتي الأجانب علي ما أكتبه كمصدر رئيسي في علم الاقتصاد والأبحاث الاقتصادية التطبيقية والصحافة الاقتصادية، وحصلت بشكل مبكر علي تقديرات وجوائز من نقابة الصحفيين والدولة، وقبلهم من القراء والنخبة الاقتصادية والسياسية والثقافية عامة في مصر والعالم العربي والعالم عموماً.
كما أنني لا أكتب في أي قضية بما في ذلك قضايا الفساد إلا انطلاقاً من الحقائق والعلم ومصلحة الوطن، أما أنت فلن ينسي تاريخ الصحافة أخطاءك الجسيمة التي أهانت قيمة وقامة جريدة الأهرام عندما نشرت أنت نفسك في مقالك بتاريخ 15/7/2005، مقالاً بعنوان «الإصلاح.. وضغوط الإرهاب»، أشرت فيه إلي أن حزب المحافظين في الحكم في بريطانيا منذ أعوام جاهلاً بوجود حزب العمال بزعامة توني بليرفي الحكم لأعوام طويلة قبل مقالك المشار إليه، وهي سقطة كبري تفقد أي صحفي صغير مصداقيته فما بالكم برئيس تحرير أكبر صحيفة مصرية وعربية!
وفي 13 مارس 2007، كان مانشيت «الأهرام» عبارة عن فضيحة جهل موثقة، ونصه: «مبارك ونزار باييف يبحثان دعم العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الأوسط وآسيا الصغري».
وهذا المانشيت الذي مر من رئيس التحرير لا يميز بين «آسيا الصغري»، أي تركيا الحالية التي لا علاقة لها بالخبر المنشور، وبين «آسيا الوسطي» التي توجد بها جمهوريات آسيا الوسطي السوفيتية السابقة وضمنها كازاخستان التي يغطي المانشيت زيارة رئيسها لمصر.
والأسوأ أن أحد العناوين التالية للمانشيت الرئيسي يشير إلي «استيراد 14 مليون طن قمح قريباً من كازاخستان بشروط تفضيلية»، وللعلم فإن كل إنتاج كازاخستان من القمح يبلغ نحو 10 ملايين طن، تصدر نحو 5.5 مليون طن منه، أما واردات مصر من القمح فإنها بلغت في العام السابق مباشرة علي تلك الزيارة «2006»، نحو 3.5 مليون طن، يعني باختصار لا مصر تستورد من العالم كله 14 مليون طن قمح ولا حتي نصفها، ولا كازاخستان تصدر 14 مليون طن ولا حتي نصفها!!
وكنموذج لأخطاء مشابهة، كان عنوان مانشيت «الأهرام» بتاريخ 30/1/2006، زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر إلي 25 مليار دولار خلال 5 سنوات، وتضمن الموضوع أن قيمة الاستثمارات البريطانية في مصر تبلغ 18 مليار دولار في تاريخ نشر الموضوع.
وبمراجعة كل البيانات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، نجد أن بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تشير إلي أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر في ذلك الحين، بلغ 5،4267 مليون جنيه مصري، يضاف إليها 2،309 مليون دولار كاستثمارات في المناطق الحرة، فمن أين جاء المحرر بهذه البيانات وكيف مرت علي رئيس التحرير هذه المعلومات التي لا تمت للحقيقة بصلة، والتي نشرت للأسف في مانشيت أكبر صحيفة مصرية والتي يتم التعامل معها عربياً ودولياً علي أنها الناطق شبه الرسمي باسم الدولة؟!، ومن كثرة الأمثلة علي هذا التدني المهني توقفت عن متابعة الأخطاء لأنني لا أريد أن أري المزيد من الأخطاء التي ترتكب في حق جريدة المؤسسة التي أشرف بالعمل فيها.
عموماً لست في حاجة للاستطراد في قضية من هو الأستاذ فينا لأن قراء العربية قادرون علي الفرز، لكن الاعتبارات المهنية واعتبارات الحقوق التي دافعت عنها للمؤسسة والعاملين فيها، واعتبارات دعم الجهود التي قمت بها ملمكافحة الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية كمطلب عام، كانت تقتضي من مؤسستي «الأهرام» طريقة أكثر إنصافاً في تغطية القضية، أما اعتبارات الزمالة في مؤسسة واحدة فقد تم التجاوز عنها كثيراً، ولم يعد لها محل في عهدك السعيد.
مع تقديري لمقام رئاسة تحرير الأهرام
أحمد السيد النجار
رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام