حيثيات الحكم في قضية إبراهيم نافع ضد أحمد النجار

أودعت أمس محكمة جنح مستأنف بولاق أبوالعلا بشمال القاهرة‏,‏ حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر ضد أحمد السيد النجار الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية‏. والصادر بتغريمه‏20‏ ألف جنيه والزامه بدفع مبلغ‏10‏ آلاف وواحد جنيه للأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق لقيامه بسبه وقذفه من خلال مقالين نشرهما بإحدي جرائد المعارضة‏.‏. صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسام الغاياتي وعضوية المستشارين سالم حجازي وحازم بشير وأمانة سر صفوت نبيه‏.‏
وكان نافع قد أقام دعواه بطريق الادعاء المدني المباشر اختصم فيها أحمد النجار بعد أن قام الأخير بنشر مقالين بجريدة الدستور بتاريخ‏26‏ و‏27‏ لعام‏2009‏ اتهم من خلالهما نافع بإهدار المال العام وتكبيل المؤسسة ديونا طائلة ومجاملة أقاربه علي حساب الجريدة‏,‏ وذلك في أثناء رئاسته لمجلس إدارة وتحرير المؤسسة‏,‏ الأمر الذي اعتبره نافع سبا وقذفا في حقه‏,‏ فعاقبته محكمة أول درجة بالحكم المتقدم وأيدته محكمة الجنح المستأنف‏,‏ وقالت في حيثيات حكمها إنه ترسخ في وجدانها عدم توافر حسن النية في النجار وأن الغرض من المقالين ليس للصالح العام‏,‏ كما أشارت المحكمة الي أن الوقائع التي تناولها النجار في مقاليه قدمت بشأنها بلاغات عديدة وكان النجار من أحد مقدمي تلك البلاغات وتولت جهات التحقيق قضائيا فيها‏,‏ وانتهت الي حفظ القضية ضد نافع لعدم وجود شبهة جنائية‏,‏ كما قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد أمهلت الدفاع عن النجار أكثر من أجل لتقديم المستندات التي تثبت صحة ما نشره‏,‏ إلا أنه لم يقدم شيئا‏,‏ لذا أيدت الدائرة الاستئنافية حكم أول درجة حيث انها سبق وأن ردت علي جميع الدفوع المقدمة من النجار فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم‏.‏