مجلس الأمن يدعو جميع العراقيين إلي إطلاق عملية سياسية شاملة

أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأداء اللجنة العراقية العليا المستقلة للانتخابات وقوات الأمن والشعب العراقي, مؤكدا على أهمية تعاون جميع الكيانات السياسية للعمل معا في عملية سياسية شاملة وفي الوقت المناسب بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز سيادة العراق واستقلاله.

ودعا المجلس - في بيان أصدره مساء أمس الخميس بتوقيت نيويورك - القادة العراقيين إلى المشاركة, في أسرع وقت ممكن, لتشكيل حكومة تمثل إرادة وسيادة الشعب العراقي, وتتصدي للتحديات التي تواجه البلاد.

كما حث بغداد وأربيل على التوصل إلى اتفاق بشأن جميع المواضيع المعلقة, بما في ذلك صادرات الطاقة وتقاسم العائدات, وبما يتفق مع التزامات العراق الدولية.

وأكد بيان مجلس الأمن دعمه القوي لجهود الحكومة العراقية الخاصة بتلبية الاحتياجات الأمنية لأبناء الشعب العراقي, ولا سيما في البيئة الأمنية الصعبة الحالية, منوها إلي ضرورة مساندة جهود الحكومة العراقية في التعامل مع القادة المدنيين المحليين في الأنبار ودعواتها لحضور مؤتمر بشأن الوضع في الأنبار.

ودعا أعضاء المجلس حكومة العراق إلي مواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" والوكالات الإنسانية, من أجل ضمان إيصال مواد الإغاثة الإنسانية للعراقيين المحتاجين.

وجدد المجلس التأكيد على أن "أي عمل من أعمال العنف أو الإرهاب لا يمكن أن يعكس مسار السلام والديمقراطية وإعادة الإعمار, القائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان, وهو ما يحظي بدعم شعب وحكومة العراق والمجتمع الدولي".

ونوه البيان إلي ضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء بكفالة التدابير الضرورية لمكافحة الإرهاب, ممتثلة في ذلك لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي, ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما أشار إلي أهمية التزام الدول الأعضاء بتطبيق وإنفاذ العقوبات المالية المستهدفة, والحظر على الأسلحة وحظر السفر المفروض على تنظيم الدولة الإسلامية العراق وبلاد الشام, وفقا لنظام الجزاءات في قراري مجلس الأمن 1267 و1989.