القضاة يؤكدون: المحاكم لم تتأثر بإضراب المحامين والعمل يجري بصورة طبيعية

فوض رؤساء أندية قضاة الأقاليم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لتقديم البلاغات ضد أي تجاوز يحدث من جانب المحامين، وقرر القضاة خلال اجتماعهم بالمستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلي للقضاة عدم قبول تسوية الأزمة إلا بعد تقديم نقابة المحامين اعتذاراً غير مشروط.
وانتهي الاجتماع الذي حضره ممثلو أحد عشر ناديا لقضاة الأقاليم إلي عدم التفاوض أو تسوية الأزمة قبل فض المحامين للإضراب والاعتصام، ووقف الهجوم علي القضاة والتجاوزات ضدهم سواء في المحاكم أو النيابات.
وأكد قضاة أنه لا يوجد أدني تأثير في المحاكم من خلال إضراب المحامين وأن العمل بها يجري بصورة طبيعية، وقال المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض - في تصريح ل«الدستور» : إنه لا توجد أي مظاهر للإضراب والعمل جارٍ في المحاكم بشكل طبيعي، وأنا اليوم حضرت الجلسات بمحكمة النقض ولا يوجد أي إضراب، فالجلسات تسير بشكل عادي وطبيعي.
وعن تصاعد الأزمة وحرب البلاغات من جانب القضاة والمحامين قال مكي : البلاغ هذا هو الإجراء المعتاد ضد وقوع أي تعد، ولا نستطيع أن نساوي بين تقديم البلاغات والتظاهرات أو الاعتصام، لأن الشكوي حق، والتظاهر أيضا حق لكن ليس بالمحكمة، التظاهر يكون في الشارع لكن أن يكون بالمحكمه فهذا اعتداء وتأثير في القاضي في حكمه وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف مكي أخيراً: أعتقد أنه لا توجد أزمة بين القضاة، فالقاضي يذهب إلي عمله ويتابع جلساته ولا توجد أدني مشكلة لدينا.
ومن جانبه أكد المستشار هشام الشريف رئيس محكمة جنايات قنا أن إضراب المحامين ليس له أي تأثير في عمل المحاكم، وأن العمل بالمحاكم سار لم يتأثر بشيء، وقال إن العمل بمحاكم قنا وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج وأسيوط منتظم ولم يتأثر بشيء وكل يوم تصدر أحكام، وغير صحيح ما يردد من أن المحاكم مصابة بالشلل وأنها لا تعمل، وأضاف الشريف: إن إضراب المحامين لا يمكن أن يؤثر في مرافق العدالة بأي شكل وأنه إضراب وهمي بدليل أن المحاكم تعمل وتصدر أحكاما.
وكان المستشار عادل عبد الحميد - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي - قد التقي المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ، وعددا من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وأكد القضاة خلال اجتماعهم برئيس مجلس القضاء الأعلي أنهم لم يتخذوا أي خطوات تصعيدية خلال الأزمة القائمة حاليا بينهم وبين المحامين وأنهم التزموا بالقانون، مؤكدين أنهم تقدموا بالبلاغات ضد المحامين بعد أن تعدوا بالقول ضد القضاة.