المتهم يقر ب «القوادة» أمام المباحث وينكر أمام النيابة ويؤكد إجباره علي الاعتراف أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار «هشام الدرندلي» المحامي العام الأول بحبس «طارق جمال عبدالغفار» 51 سنة طبيب استشاري بمعهد القلب القومي و«ريهام طلعت محمود» 22 سنة مسجلة آداب و«عائشة جمال أحمد» 45 سنة مسجلة آداب 4 أيام علي ذمة التحقيق.. بعد أن وجهت النيابة للمتهم الأول اتهامات تسهيل الدعارة وترويج أسطوانات وأشرطة فيديو وكاسيتات جنسية وإدارة منشأة لممارسة الدعارة والإخلال بمهنة الطب.. كما وجهت للثانية والثالثة تهمة ممارسة الدعارة مقابل أجر مادي. كما أمر «محمد الشبيني» رئيس النيابة الكلية بانتداب خبير من الإذاعة والتليفزيون لفحص شرائط الكاسيت والفيديو والسيديهات التي تم ضبطها داخل العيادة.. وكذلك انتداب أحد مفتشي الصيدلة لفحص العقاقير الطبية لبيان تداولها في الأسواق من عدمه، وبيان عما إذا كان قد صدر بشأن تداولها قرار من وزير الصحة من عدمه. وقامت النيابة بالتحفظ علي العيادة محل الواقعة بتشميعها بالشمع الأحمر في الباب الخارجي وجميع نوافذها.. وحرزت النيابة «30 سي دي» يحتوي علي مشاهد جنسية داخل العيادة و«2 واق ذكري» و«2 مجلة جنسية» و«900 ألف دينار عراقي» و«100 جنيه مصري» و«21 شريط فيديو وكاسيت» مسجل بها أصوات ومشاهد جنسية و«3 شرائط منشطات جنسية» ومجموعة من الملابس الداخلية لبعض السيدات. أنكر الطبيب المتهم في أقواله أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة إليه مؤكداً أن السيديهات المضبوطة داخل العيادة وشرائط الفيديو والكاسيت والمجلات الجنسية والمنشطات الجنسية للاستخدام الشخصي.. وأنكر أيضاً معرفته بالفتاتين المتهمتين معه في القضية. كما أنكرت المتهمتان ما نسبته إليهما تحريات مباحث الآداب وأكدتا أنهما كانتا تسيران في الشارع أسفل العيادة بشارع التحرير بالدقي وفوجئت برجال المباحث يقبضان عليهما وينسبون الاتهامات الموجهة إليهما ونفيا معرفتهما بالطبيب. وأكد المتهمون الثلاثة أن الاعترافات المسجلة في محضر الشرطة وتحريات المباحث حدثت نتيجة الإكراه المعنوي الذي تعرضوا له بعد القبض عليهم. كانت معلومات قد وردت للواء مساعد أول الوزير لأمن الجيزة عن قيام الطبيب بإدارة عيادته الكائنة بالطابق الثالث في العقار 108 شارع التحرير بالدقي للأعمال المنافية للآداب بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة أعمال الدعارة.. تم استئذان النيابة العامة ووضع اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث خطة محكمة لضبط الطبيب، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وتم مراقبة الهاتف الأرضي الخاص بالعيادة، وكذلك مراقبة العيادة في أوقات العمل الرسمية وغير أوقات العمل وفحص جميع المترددين عليها من الرجال والنساء.. وفي صباح أمس الأول السبت صعدت المتهمتان إلي عيادة الطبيب بعد مكالمة هاتفية تم تسجيلها وبعد عدة دقائق داهم رجال المباحث العيادة فوجدوا الطبيب والسيدتين يمارسون الجنس داخل غرفة مجهزة لذلك داخل العيادة فتم القبض عليهم واعترفوا بتفاصيل الواقعة.. حيث أكد الطبيب، كما نسبت له التحريات.