أقباط يتظاهرون أمام مجلس الشعب للمطالبة بإقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية

تظاهر أمس عدد من الأقباط أمام مجلس الشعب صباح أمس الأحد للمطالبة بإقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المصريين في مصر رافعين لافتات مكتوباً عليها «منظمات أقباط المهجر.. نطالب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية ومصر الأديان.. مصر المحبة والسلام» وهم يهتفون «لا أحكام ولا قوانين.. مش هنخالف الإنجيل» و«قاضي بيحكم بقانون وشريعتنا لينا دستور».
وقال «نجيب جبرائيل» رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والذي دعا إلي المظاهرة: إن تشكيل المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل لجنة لإعداد مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية هو فرصة للتهدئة لا أكثر، مضيفاً أن المشروع تم تقديمه منذ ما يزيد علي عشرين عاماً فلماذا لم يتم تقديمه لمجلس الشعب، وأضاف «جبرائيل» أن الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب ستنتهي الأسبوع المقبل، بينما المستشار «مرعي» أعطي اللجنة التي شكلها شهراً كاملاً لإعداد مشروع القانون وهو ما يعني عدم إقرار القانون خلال الفترة الحالية.
وأضاف: الدولة ستتبع نفس المنهج الذي اتبعته تجاه مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة عقب حادثتي دير أبوقانا ونجع حمادي أوائل العام الحالي، وحينما قال الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون التشريعية إن قانون بناء دور العبادة سيتم إقراره قريباً وللأسف مر ستة أشهر حتي الآن ولم يتم إقراره، وقال: أتوقع نفس المصير لقانون الأحوال الشخصية.
وعقب المظاهرة قدم «نجيب جبرائيل» خطاباً إلي الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب تسلمه عنه المستشار «إيهاب عثمان» رئيس قسم التشريع بالمجلس طالب فيه بإدراج مشروعي قانوني دور العبادة والأحوال الشخصية للأقباط يعقد دون انعقاد المجلس.
وأشار في خطابه إلي إن الأقباط يرفضون أن تكون حقوقهم منحاً، وقال ل«الدستور»: إن حل الأزمة الحالية في أيدي السيد الرئيس «محمد حسني مبارك» فيمكنه إصدار قرار له قوة القانون في حالة عدم انعقاد مجلس الشعب.