تأييد حكم حبس البرنس 5 سنوات وتغريمه 70 ألف جنيه وإغلاق مطعمه بإمبابة

قضت محكمة جنح إمبابة، برئاسة القاضى طارق أبو هشيمة، برفض معارضة صبرى البرنس مالك مطعم البرنس بإمبابة ومدير المحل، على الحكم الصادر فى عام 2012، بحبسهما لمدة 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 70 ألف جنيه، مع إغلاق وتشميع المحل، وكفالة 20 ألف جنيه، فى قضة تموين متهمين فيها بطهى لحوم فاسدة وتقديمها للزبائن منذ عامين، وأيدت المحكمة حكم أول درجة.

وأوضح مصدر قضائى، أنه يحق للبرنس ومدير المحل الإستئناف على الحكم، بما يوقف عقوبة الحبس والغرامة والغلق، بشرط أن يسدد كل منهما مبلغ 20 ألف جنيه قيمة الكفالة التى حددتها المحكمة، وأنه فى حالة دفعها يبقى المحل مفتوحاً لحين الحكم فى الإستئناف بشكل نهائى.

وشهدت الجلسات السابقة تأكيد دفاع البرنس ومدير محله، خلال المرافعات أمام المحكمة على تلفيق الاتهامات ضدهما، وعدم وجود صلة للمحل باللحوم والأطعمة الفاسدة المضبوطة، واتهموا مسئولى وزارة التموين بإبدال الأحراز من اللحوم والأطعمة المضبوطة بالمحل بأخرى تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وطالبا بالبراءة من كافة الاتهامات المنسوبة لهما، وإلغاء الحكم الأول بالحبس والغرامة وإغلاق المحل.

وقد حركت نيابة قسم إمبابة برئاسة علاء سمير الدعوى، بعد تقاعس قوات الأمن عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر عام 2012 ضد صابر البرنس مالك المطعم، ونور على مدير المحل، بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 70 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، مع إغلاق المحل، بعد ثبوت وجود لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجات المحل، يقوم العاملين به بتصنيعها وطهيها وتقديمها إلى الزبائن ورواد المطعم، بما يمثل خطورة على صحة متناوليها ويعرضهم للإصابة بالتسمم.

وتم التحفظ على المضبوطات والتحقيق مع المتهم، الذى طعن على تقرير لجنة خبراء التموين والصحة وطالب بتشكيل لجنة فحص للتأكد من صحة اللحوم، فأودعت اللجنة الجديدة تقرير يؤيد سابقتها، بقيام المتهم بتصنيع لحوم فاسدة فعلياً، فقضت محكمة الجنح ضدالبرنس ومدير المحل، دون حضورهما أو دفاعهما جلسات المحاكمة، وتقاعست قوات الأمن عن تنفيذ الحكم منذ عام 2012، حتى حركت النيابة الموقف وأمرت بتنفيذ حكم القضاء فتقدم البرنس ومدير المحل لمعارضة رفضتها المحكمة وأيدت الحكم السابق.