طلب إحاطة وبيان عاجل حول تزوير «الوطني» وأعوانه انتخابات مجلس الشوري

تقدم النائب أشرف بدر الدين- عضو مجلس الشعب عن دائرة أشمون عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة للواء حبيب العادلي- وزير الداخلية- وبيان عاجل للدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- حول تجاوزات الحزب الوطني في انتخابات الشوري 2010، وأكد الطلب أنه جرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري يوم 1/6/2010 وقد أكدت النتائج والوقائع وشهادات المواطنين والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني تزويرها
وأكد «البيان» أنه شارك في عملية التزوير العديد من الأجهزة الحكومية وعلي رأسها الأجهزة الأمنية التي منعت المرشحين من الحصول علي توكيلات لمندوبيهم في اللجان أو منع وطرد من حصل منهم علي توكيل ، لافتاً إلي استخدام الوطني البلطجية في التحرش بالمواطنين والاعتداء علي المندوبين ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف: إن الأجهزة المحلية أرهبت المؤيدين للمرشحين المستقلين وذلك عندما حررت لهم محاضر ومخالفات وهمية فضلاً عن تقديم رشاوي انتخابية للمواطنين دعماً لمرشحي الوطني كما استخدموا مقار وإمكانيات الأجهزة الحكومية للدعاية لمرشحي الوطني.
وأشار إلي أن الحكومة تعمدت ندب الموظفين المنتمين للوطني الذين يحتلون مواقع تنظيمية فيه دون غيرهم لرئاسة لجان الانتخاب، وكان من نتيجة ذلك تزوير النتائج وتسويد البطاقات لصالح مرشحي الوطني وهو ما أسفرت عنه الأرقام الفلكية التي حصلوا عليها، لافتاً إلي أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 5% من أعداد المقيدين في الجداول الانتخابية.
وقال «بدرالدين» إن النيابة العامة امتنعت عن تحقيق جميع الشكاوي التي تم التقدم بها من قبل المشرحين المستقلين أو مؤيديهم ضد انتهاكات الأجهزة الحكومية المختلفة، كما امتنعت أيضاً عن رصد الاعتداءات التي تعرضوا لها فضلاً عن امتناع مراكز الشرطة عن تحرير محاضر وكذلك تعمدت المستشفيات عدم إصدار تقارير طبية للمصابين، وأشار إلي أنه في ظل غياب كامل للجنة العليا للانتخابات التي لم تحرك ساكناً والتي امتنعت عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ ولم تمنح التراخيص اللازمة لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، فإن هذه الانتهاكات والتجاوزات تؤكد قيام الحكومة بتزوير الانتخابات وتزييف إرادة الناخبين وانتهاك الدستور والقانون.
وأشار «البيان» إلي أن ما سبق يؤكد استحالة إجراء انتخابات حرة سليمة في ظل حكومة الوطني وقانون الطوارئ وغيره من القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات فضلاً عن أن الدستور الحالي قد ألغي الإشراف القضائي- قاضٍ لكل صندوق- علي الانتخابات وشجع علي انتشار البلطجة وسلاح المال وغياب رقابة المجتمع المدني والمنظمات الدولية منتقداً السيطرة الكاملة لوزارة الداخلية علي جميع مراحل العملية الانتخابية بدءاً من إعداد جداول الناخبين، مروراً بتلقي طلبات الترشيح وإصدار التوكيلات وانتهاءً بإعلان النتائج.
وختم «بدرالدين» طلب إحاطته بانتقاده اللاذع للوطني قائلاً: إن ما فعله هذا الحزب من تزوير جعله يتأثر بالسلطة والثروة في هذا الوطن علي حساب الغالبية العظمي من أبنائه الذين يعانون الفقر والبطالة والمرض وغلاء الأسعار وانهيار مستوي الخدمات.