طالب رئيس حزب الأمة القومي بالسودان الصادق المهدي، بوقف الحكم الذي وصفه "بالجائر" في حق الطبيبة مريم، وتجميد المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لحين الاتفاق بين المسلمين حول الاجتهاد الصائب الذي يحقق مقاصد الشريعة، ويوافق مطالب السياسة الشرعية في القرن الحادي والعشرين. وقال المهدي-في بيان صحفي اليوم-أن ما ذكرته مريم إنها نشأت على دين أمها شبهة تدرأ الحد ، وفي السياق، دعت سفارة الفاتيكان بالسودان، البابا فرنسيس إلى التدخل لإنقاذ مريم يحيي إسحاق، المرأة السودانية التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بتهمة الردة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طالبت الحكومة السودانية باحترام الحرية الدينية التي يكفلها الدستور، كما أعربت سفارات الدول الأوروبية بالخرطوم عن انزعاجها من الحكم بالإعدام على المرأة السودانية "للردة والجلد بسبب الزنا".