تأجيل الفصل في حظر استخدام الفحم إلى 24 مايو

وزيرة البيئة تتجاهل طلب القضاء الإداري لاستدعائها في قضية حظر استيراد الفحم والقاضي : مش عايزينها تيجي

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة تأجيل الفصل في عدد من الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت الى جلسة 24 مايو القادم لتقديم رد كل من مجلس الوزراء ووزاراء الكهرباء والبترول والبيئة على الدعوى والرد على المستندات التي تقدم بها المحامي خالد علي نيابة عن مقيم الدعوى هاني سمير في جلسة اليوم.

الجلسة شهدت غياب وزيرة البيئة الدكتور ليلى اسكندر عن الحضور رغم استدعاء المحكمة الأسبوع الماضي للإدلاء بشهادتها حول موقف وزارتها من قرار الحكومة بإستيراد الفحم وهو ما علق عليه رئيس المحكمة قائلا " احنا مش عايزين الوزيرة تيجي ويكفينا انها ترسل رأيها مكتوب " إلا أن محامي مقيم الدعوى خالد علي أصر على طلبه بمثول الوزيرة أمام المحكمة والإدلاء بشهادتها في مدى خطورة استخدام الفحم على حياة المصرييين وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بأن المحكمة تتنازل عن طلبها في استدعاء الوزيرة وتكتفي بإلزام محامي الحكومة بتقديم ردها.

حضور وفد عن نقابة الأطباء على رأسهم الأمين العام للنقابة الدكتورة منا مينا الى جانب أستشاريين متخصصين في أمراض الجهاز التنفسي الذين تقدموا للمحكمة بتقرير عن الأمراض التي تنتج عن استخدام الفحم في توليد الطاقة خبير الطاقة المتجددة عادل توفيق الذي تقدم للمحكمة بشرح البدائل المتاحة للدولة عن الفحم لتوفير الطاقة كما تقدم .

كما تقدم الرافضون لاستخدام الفحم في توليد الطاقة حافظة مستندات طويت تقارير سياحية عن هروب السياحة من منطقتي البحر الأحمر والعين السخنة في حال دخول الفحم المستورد مصر عن طريق ميناء البحر الأحمر والسخنة.

وقالت الدعوى التي أقامها "هانى سمير على"، وحملت رقم 31731 لسنة 68 قضائية، إن استخدام مصانع الأسمنت فى مصر للفحم، بدلًا من الغاز، سيؤثر على البيئة والسياحة في مصر.

ولفت خالد على خلال مرافعته التي استمرت قرابة الساعتين الى صدور حكم من المحكمة العليا في أمريكا بحظر استخدام الفحم ،مشداعلى أنه في الوقت الذي تتراجع فيه كثير من دول العالم الثالث عن الاعتماد على الفحم تقدم مصر عليه في المقابل أكد محامي الحكومة على شكره وتقديره للخبراء المنضمين في الدعوى ولكنه طالب المحكمة بتأجيل القضية لحين وصول رد رسمي من مجلس الوزراء ووزارت البيئة والكهرباء والبترول.