أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت الى جلسة 24 مايو الحالى. ووافقت المحكمة على طلب المحامى الحقوقى خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، باستدعاء الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة لسماع أقوالها فى دعوى منع استيراد الفحم لصالح شركات الإسمنت. وقالت الدعوى التى أقامها هانى سمير على والتى حملت رقم 31731 لسنة 68 قضائية، إن استخدام مصانع الأسمنت فى مصر للفحم، بدلا من الغاز، سيؤثر على البيئة، كما أنه سيؤثر بشكل كبير على السياحة فى مصر. وأكدت الدعوى أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من شهر باستخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز، اعتمد على قيام كلٍ من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين باستخدام الفحم فى توليد الطاقة، ونسى أن الولاياتالمتحدة بدأت حاليًا، فى الاستغناء تدريجيًا عن استخدام الفحم، وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة.