الحكومة اللبنانية فشلت في توحيد موقفها تجاه عقوبات إيران .. فامتنعت عن التصويت

سعد الحريري يؤكد: نحن بلد له مصالح مع المجتمع الدولي وموقف لبنان لن يُغيّر شيئاً
الحريرى ونصر الله يفشلان فى تبنى موقف واحد
انقسمت الحكومة اللبنانية إلي فريقين أثناء مناقشتها القرار اللبناني الرسمي بالتصويت علي قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة علي إيران، حيث صوت 14 وزيراً ضد فرض العقوبات و14 مع الامتناع عن التصويت.
وقد رفض العقوبات وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ووزراء رئيس الجمهورية، بينما غاب وزير من الأكثرية وهو محمد الصفدي، ووزير من فريق رئيس الجمهورية وهو عدنان القصار.
وأيد امتناع لبنان عن التصويت وزارء تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب والوزير بطرس حرب.
وفي ضوء عدم حسم القرار، قرر مجلس الوزارء اللبناني الامتناع عن التصويت علي قرار العقوبات بحق إيران في مجلس الأمن الدولي، وخرج رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية من الجلسة وتم إبلاغ السفير اللبناني في الأمم المتحدة بذلك علي أن يُعلن أمام مجلس الأمن أن حكومة لبنان لم تتوصل إلي موقف نهائي حيال العقوبات وبالتالي امتنعنا عن التصويت.
من جهتها علقت صحيفة «السفير» الموالية للمعارضة اللبنانية بالقول: إن موقف الحكومة اللبنانية المنقسم أظهر «وفاقه الهش»، في لحظة تاريخية كان يفترض أن تشكل مناسبة لإظهار موقف وطني واحد، معتبرة أن لبنان سقط في اختبار مجلس الأمن سقوطا مدوياً.
وأشارت الصحيفة إلي أنه بهذا الموقف، قرر نصف مجلس الوزراء تجاهل 200 رأس نووي إسرائيلي حربي في فلسطين المحتلة، وأن يساير المعايير المزودجة المعتمدة من الولايات المتحدة ومجلس الأمن في التعامل مع المسألة النووية، قافزًا فوق الاتفاق الإيراني التركي البرازيلي، وفق حق إيران المبدئي في امتلاك الطاقة النووية السلمية.
أما صحيفة «الأخبار» اللبنانية، فقالت: إن الموقف اللبناني المنقسم كان متوقعاً في ظل فشل الاتصالات التي بقيت مستمرة طوال ليل الثلاثاء الماضي حتي ساعة متأخرة بين الرئيس اللبناني ونبيه بري والحريري من جهة، والحريري وحزب الله، والحزب وحركة أمل من جهة أخري، بهدف التوصل إلي موقف توافقي من قضية العقوبات علي إيران، وخصوصاً في ظل التوافق اللبناني علي رفضها.
وكان الاختلاف هو علي كيفية إظهار هذا الرفض، وأوضحت الصحيفة - نقلاً عن مصادرها - أن رئيس الجمهورية كان حاسماً بتمسكه برفض هذه العقوبات لأن الدبلوماسية أثمرت مع إيران اتفاقاً ثلاثياً مع البرازيل وتركيا، ولا يجوز أن يبادر المجتمع الدولي إلي معاقبتها بهذه الطريقة، فيما بقي الحريري متمسكاً برأيه القائل إن لبنان يمثل المجموعة العربية كلها، ولا يمثل نفسه فقط في مجلس الأمن، وإن علاقاته وموقعه لا يسمحان له باتخاذ موقف رافض للعقوبات، لأن لمثل هذا القرار أثماناً لا يستطيع بلدنا تحملها.
وقال الحريري «إن موقف لبنان لن يُغيّر شيئاً ما دامت هناك 12 دولة مع العقوبات. ونحن بلد له مصالح مع المجتمع الدولي، فأمامنا مسألة التجديد لليونيفيل في الصيف ولدينا دول صديقة تساعدنا وتدعم قضايانا في المحافل الدولية ونحن لا يمكننا اتخاذ موقف ضد توجه مجلس الأمن لأن في ذلك إضعافاً لموقفنا في الخارج».
وبعد التصويت في الجلسة خرج رئيس الحكومة ومعه وزير الخارجية «علي الشامي» والمدير العام لرئاسة الجمهورية السفير «ناجي أبي عاصي» للاتصال بالسفير «سلام» وإبلاغه موقف «اللا قرار» مع شرح الموقف قبل الامتناع عن التصويت.