نفي الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب تلقيه أي تقارير من وزارة الداخلية أو أي هيئة رقابية حول اتهام عدد من النواب بالاستيلاء علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وقال خلال جلسة البرلمان أمس إن الرقابة الإدارية تقوم بواجبها ولو وجدت في الأمر جريمة سوف تبلغ السلطات من تلقاء نفسها، ونحن لا نبلغ الجهات الرقابية عن الأعضاء، وأضاف: إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بمشكلة قرارات العلاج علي نفقة الدولة تمت إحالته إلي لجنة الصحة بالمجلس لاتخاذ اللازم. وكان النائب «مصطفي بكري» قد اعترض علي عدم وصول تقارير الداخلية والرقابة الإدارية حتي الآن، وقال إنه منذ تقديم طلب الإحاطة حول مشكلة العلاج علي نفقة الدولة، لم نتلق أي تقارير حتي الآن والتي قد تحمل إدانة لبعض النواب، وأضاف: أضم صوتي للنائب «زكريا عزمي» الذي استعجل هذه التقارير من قبل، خاصة أن الرقابة الإدارية انتهت من إعداد تقريرها وعرقلت الحكومة وصول هذه التقارير، واعتبر «بكري» أن ذلك يمثل استهانة بالبرلمان وتستراً علي المخالفات.