أكد الدكتور عبدالله النجار، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن الأموال المصادرة من الإخوان لم تعد حلالا لهم أو للدولة، إنما هي من حق الضحايا الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية، وعلى الدولة ضمان وصولها إليهم، حيث لا يجوز صرفها إلا في ذلك الشأن. وقال النجار - خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" -: إنه من الضروري أن يتساوى كافة رجال الشرطة في درجاتهم دون تفرقة بشأن التعويض المادي لهم، وأن ينص على ذلك في الدستور.
وشدد أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على أن الفتاوى التي تحرض على قتل الضباط أو تكفيرهم هي فتاوى خاطئة، وسوف يفضح من يطلقها أمام الخلق جميعا في يوم القيامة، مشيرا إلى أن من يكفر مسلما فهو كافر.
وأكد ضرورة تعويض أسر الشهداء، وإلا فلن يكون هناك معنى لتكريمهم في جنازة عسكرية وغير ذلك، ولذلك يجب توفير الكرامة له ولأسرته من بعده.