وزيرة الأسرة والسكان: 9300 طفل تزوجوا خلال عام 2009 فقط

مشيرة خطاب : أرفض فكرة حرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم والتأمين الصحي لأنها غير منطقية وفيها «عقاب سلبي»
مشيرة خطاب خلال زيارتها للدقهلية أمس
قالت السفيرة مشيرة خطاب- وزيرة الأسرة والسكان- إن تنظيم الأسرة ليس فقط تنظيم العدد ولكنه تنظيم لشكل الحياة التي يعيشها المواطن، وقالت أثناء افتتاحها أسبوع الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالدقهلية «بالرغم من إلغاء التسنين، وتحديد سن الزواج ب18 سنة للشاب والفتاة فإن عدد حالات زواج الأطفال بلغ 9300 حالة خلال عام 2009 فقط».
وقالت خطاب إن زواج الفتيات قبل السن المناسبة يقلل من قدرتهن علي تحمل الحمل والولادة، ويعرض حياتهن للخطر، فضلا عن تسببه في ارتفاع حالات الوفيات بين المواليد، وطالبت الوزيرة رجال الدين بالالتفاف حول فتوي د. علي الجمعة، مفتي الجمهورية، التي أكد فيها أن زواج القاصرات يعتبر استغلالاً جنسياً للأطفال ويجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء الأبوين أو المحامين أو الوسطاء.
وأكدت الوزيرة أن زواج الأطفال يرتبط بالتسرب من التعليم، وقالت "نحن علي استعداد لبناء مدارس صديقة للفتاة، لأن أرقام تسرب الفتيات أصبحت عالية جدا"، وأضافت "نسبة التسرب من التعليم بلغت 6،1 %، ونسبة عمالة الأطفال 6،23 %، وهي نسب عالية جدا، وأدعو إلي حركة مجتمعية لإلغاء الزواج العرفي في مصر؛ لأنه يضر أولادنا".
وأضافت خطاب "هناك أسر كثيرة تزوج بناتها قبل سن الزواج (عرفياً)، علي أن يتم تسجيل هذا الزواج بمجرد أن يصلن للسن القانونية، لكن ما يحدث أن الفتيات لا يتمكن من تسجيل أطفالهن لعدم وجود أوراق رسمية للزواج، فضلا عن أن الزوج قد يترك الزوجة في أحيان كثيرة، لتجد نفسها مطلقة تحت السن، دون أن تجد من يعولها".
وأكدت أن نسبة ختان الإناث في محافظة الدقهلية وصلت إلي 47.9%، أي أن نصف فتيات المحافظة يتعرضن لهذه الجريمة البشعة، علي حد قولها، وعندما قالت إحدي فلاحات قرية «دنجواي» التابعة لمركز شربين، والتي التقت الوزيرة بنسائها في حوار مفتوح، إنه يمكن أن تخضع الفتيات للكشف الطبي لتحديد حاجتهن للختان من عدمه، ردت الوزيرة قائلة "ربنا خلق البنت في أحسن تقويم".
وتحدثت الوزيرة عن مشروع صديقات الأسرة، وهن متطوعات لمساعدة الرائدات الريفيات، ومهمتهن تقديم النصيحة الأسرية، وقالت "عملنا برنامجاً مكثفاً لتدريب صديقات الأسرة بعد حل مشاكل الرائدات الريفيات بدون وقفات احتجاجية".
وأضافت الوزيرة أنها ترفض فكرة حرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم والتأمين الصحي، لأن في ذلك عقاباً سلبياً وغير مرغوب فيه، ورجوعاً بالمجتمع للخلف؛ لأن التعليم والصحة حق أصيل لكل أفراد المجتمع، وقالت "يجب علينا الحفاظ علي الحافز الإيجابي، فالتأكيد علي أن أسرة صغيرة تتكون من طفلين تساوي حياة أفضل - بالتأكيد - أفضل من التهديد بحرمان الطفل الثالث من خدمات أساسية كالتعليم والصحة".